خبير نفسي: الساعة الإضافية تحدث خللا في الحياة وتغيرات صحية بعد قرار تبني الساعة الإضافية بشكل دائم

أثار قرار الحكومة القاضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم، والذي من المرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي في اجتماع استئنائي غدا الجمعة، انتقادات واسعة وحملة استغراب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يرى عدد من المختصين، أن هذا التغيير تكون له تبعات نفسية وصحية على المواطنين، كما يربك عملهم ويؤثر على راحتهم النفسية.
وفي هذا الإطار قال الأخصائي النفساني الدكتور أحمد المطيلي، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إن التوقيت الصيفي تكون له تبعات وانعكاسات على الإنسان، بحكم أنه اعتاد على إيقاع طبيعي، فيقع تغير مفاجئ في الوقت".
وأضاف المطيلي، أن الإنسان يكون معتادا على نمط معين في الاستيقاظ أو النوم أو الصلاة وغيرها من الأشياء، و"بين عشية وضحاها تنقلب الآية فيقع نوع من التأثير سواء للصغار أو الكبار، إذ يكفي أن يكون له تنظيم معين وبعد ذلك يجد كل الأشياء التي تعود عليه يُطلب منه تغييرها، وهي أشياء تستغرق عدة أيام لمسايرتها".
اقرأ أيضا: بالوثائق .. "العمق" تنشر مرسوم الحكومة للإبقاء على الساعة الإضافية
وتابع المتحدث ذاته، أن هذا التغيير “يحدث نوعا من الخلل في الإيقاع الحياتي، سواء المدرسي أو العملي، وغالبا على ما يؤثر على صحة الانسان فتقع تغييرات على الصحة، خاصة في المناطق الحضرية التي سكون بها التوقيت سريعا"، وفق تعبيره.
وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني، أنها تعتزم عقد مجلس للحكومة غدا الجمعة، بشكل استثنائي، من أجل تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف المرسوم، وفق الوثائق التي تتوفر عليها جريدة "العمق"، إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، "وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة".
اقرأ أيضا: عكس المتوقع .. المغرب يقرر تبني الساعة الإضافية طيلة العام
وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي "تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة"، مؤكدة أنه "سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب".
من جانب آخر، ينص المرسوم 2.18.855 الذي ينظم اعتماد التوقيت الصيفي الحالي كتوقيت رسمي دائم، على أنه يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء، وفق ما جاء في المادة الثانية من المرسوم.