مستخدمو المكتبة الوطنية يشتكون تعطيل المؤسسة ويطالبون بمدير رسمي طالبوا العثماني بتفعيل صلاحيته

استنكرت نقابة مستخدمي المكتبة الوطنية الوضع الذي تعيشه “المؤسسة العريقة بعد الأزمة العميقة التي وصلت إليها جرَّاء تعطيل مصالحها والمساس بحقوق مستخدميها، وحقوق المتعاملين معها وشركائها”، مطالبين بتعيين مدير رسمي ورد الاعتبار لها وإعطائها “المكانة التي تليق بها، بإدراجها ضمن المؤسسات الإستراتيجية، وذلك تلافيا للأعطاب والأزمات حفاظا على صورتها من كل سوء قد يمسها، ومن أجل الحرص على ضمان عدم الترامي على ممتلكاتها وبناياتها والعبث بالرصيد الوثائقي الفريد لمشروع الحلم الثقافي الكبير الذي تراهن المملكة على نجاحه”.
وحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن المستخدمين اعتبروا الأزمة التي تعيشها المكتبة الوطنية منذ قرابة سنتين “نتيجة حتمية للإهمال المستمر للجهات المعنية لمؤسسة تقبل على طي قرن من الزمن من العمل على حفظ ذاكرة المملكة وتراثها وتثمينه .. مما يعلن دخول المشروع الثقافي مرحلة أزمة حقيقية تهدد بنسفه”.
وذكر المصدر نفسه أنه و”منذ صيف 2016 والمؤسسة تعيش على نسق البطء في التدبير ومحدودية الصلاحيات التي تمتعت بها الإدارة بالنيابة، مع رهن مستقبل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية للمجهول في غياب رؤية إستراتيجية واضحة. لكن الذي فاقم وضع المؤسسة و إدخالها نفق الأزمة الخطير هو تعطيل العمل بالتجديد للإدارة بالنيابة من طرف مصالح المالية من دون توفير بدائل من الجهات المعنية.”
وتسائل المستخدمون :”ما الذي منع، و لمدة تزيد عن العامين، من تعيين مدير رسمي تتوفر فيه شروط الكفاءة و النزاهة و الوطنية ليكون جديرا بإدارة مؤسسة كالمكتبة الوطنية؟ هل نضب نبع الكفاءات ببلادنا لندخل في أزمة كالتي نعيشها اليوم؟ و لصالح من كل هذا التأجيل؟ و أين السلطة الحكومية الوصية من كل هذا؟ بل و أين رئاسة الحكومة من إيجاد حل لهذا المأزق، مع العلم أن تعيين مدير المكتبة الوطنية يقع ضمن حقل صلاحياتها؟”
وأردف البلاغ : “الوضع الحالي الذي تعيشه المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، يؤثر بشكل كبير على تلبية حاجيات مرتادي المؤسسة من طلبة وباحثين، بما يشكل تعطيلا لدورها البحثي الذي أنشئت لأجله و تعمل من خلاله على نشر العلم و المعرفة، كما يشكل هذا التعطيل مساسا بالحقوق المادية للمقاولات المتعاملة مع مؤسستنا، بما يؤدي إلى فقدان الثقة فيها و يهدد أسس التعاون مع كافة الشركاء و الفرقاء”.
واعتبر المستخدمون من خلال بيانهم الاستنكاري “الشلل الذي أُريد للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية أن تقع في شباكه، نتيجة للإهمال الممنهج و المتعمد من طرف السلطات المعنية، يؤدي إلى ضياع الحقوق المهنية و المادية للمستخدمين، و المتمثلة خصوصا في انعدام ظروف و وسائل العمل بانعدام كيفية وإمكانية توفيرها”.
وشدد على أن “تجاهل الوزارة الوصية للملفات الكبرى العالقة بالمؤسسة و على رأسها تعيين مدير رسمي و تمكين مستخدمي المؤسسة من نظام أساسي خاص يستجيب لطموحاتهم، ينذر بتفجرالأوضاع بشكل كارثي و خطير لا سابق له بالمؤسسة.”
كما طالبوا ب”تمكين مستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية من نظام أساسي خاص يرقى لطموحاتهم المهنية و المادية المشروعة، و البت من طرف الوزارة الوصية في المشروع الذي قُدِّم لها. و ضرورة إيلاء العنصر البشري نفس الأهمية مقارنة مع الاهتمام بالمظهر الخارجي للبناية”.