أنهى المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش بقيادة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة ولايته، تاركا خلفه المدينة غارقة في المديونية بما يفوق 1 مليار درهم، مفرقة ما بين أصل الدين وفوائده، لفائدة صندوق التجهيز الجماعي. وأفاد النائب الثاني لعمدة مدينة مراكش عبد السلام سيكوري، المفوض له الإشراف على وكالة المداخيل وتنمية الموارد المالية للبلدية، أن المكتب الذي تسلم تسيير المدينة بعد انتخابات الرابع من شتنبر الماضي، وجد في استقباله مديونية على الجماعة فاقت مبلغ المليار درهم، وأنها ملزمة بأداء أقساط سنوية تبلغ 75 مليون درهم. وأضاف سيكوري خلال ندوة صحفية عقدها مكتب المجلس مؤخرا، أن الجماعة مثقلة كذلك بحوالي 200 مليون درهم عبارة عن نفقات إضافية خلال ميزانية سنة 2016، تتعلق بالالتزامات التعاقدية للجماعة في مجال التسيير، بالإضافة إلى النفقات العادية التي تبلغ قيمتها 730 مليون درهم، و270 مليون درهم عبارة عن التزامات تعاقدية في ميزانية التجهيز، لأداء مساهمة الجماعة في اتفاقيات مشاريع الحاضرة المتجددة واتفاقية الدور الآيلة للسقوط. إلى ذلك، اشتكى المسؤول ذاته المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من عدم قدرة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء تغطية سوى 150 من أصل 545 مليون درهم، من الفائض التقديري المزمع تحقيقه خلال أواخر السنة الجارية، وهو ما يعني بأن ميزانية جماعة مراكش ستعاني عجزا ماليا يقارب 400 مليون درهم. وأضاف المتحدث في الندوة المنظمة تحت عنوان "مدينة مراكش، الوضع الراهن وأولويات المرحلة"، بأن المجلس سيلجأ إلى إعادة جدولة نفقات التسيير، والبحث عن شركاء جدد لتمويل الالتزامات في مجال التجهيز. من جهته، أبرز عمدة المدينة محمد العربي بلقايد في الندوة ذاتها، أنه حرص بعد تسلمه مهامه على رأس مجلس المدينة على إطلاق العمل بسياسة "الشباك الوحيد" الخاص بالمشاريع الكبرى، مما سيمكن من من رفع العراقيل عن الاستثمار في المدينة وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المستثمرين وتحديد مدتها في أقل من شهرين. وأوضح بلقايد أن نسبة إنجاز مشاريع “مراكش الحاضرة المتجددة”، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 6,5 مليار درهم، وبعد سنتين من انطلاقها لم تصل بعد إلى المستوى المنشود باستثناء عدد قليل منها، إذ أغلبها ما تزال في حدود 30 و40 في المائة وأخرى لم تنطلق الأشغال بها بعد، مما يتطلب بذل جهود إضافية حتى تكون هذه المشاريع جاهزة في متم سنة 2017.
