حقيقة يعتبر النقاش القائم القديم/الجديد حول كفاءة عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه، إن على مستوى الغرفة الأولى مجلس النواب، أو على مستوى الغرفة الثانية مجلس المستشارين، والمرتبط أساسا بالمستوى الدراسي لعدد كبير من نواب الأمة، والذين ينقسمون إلى من لا يتوفر على شهادة البكالوريا، ومن لا يتوفر على شهادة التعليم الابتدائي ومن لا مستوى دراسي له أصلا، وذلك حسب العديد من الإحصائيات.. هو نقاش جدي له أهميته وسيبقى حاضرا بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف البعض لإقباره ومحوه من الحياة السياسية والعامة..، أخذا بعين الاعتبار انعكاساته السلبية على صورة البلاد بالنسبة للعالم، لأن صورة أي بلد كيفما كانت فهي تعكس بشكل أو بآخر صورة مؤسساته الدستورية والسياسية.. كما أن إعادة طرح هذا الموضوع ومختلف النقاشات والتفاعلات حوله في كل لحظة أو محطة بغض النظر عن سياقاتها والظروف المتحكمة في إحيائها من جديد، هو يستقصي جودة المهام الدستورية والأدوار الممنوحة للمؤسسة التشريعية كما جاءت في دستور 2011، وباعتبار هذه المؤسسة فضاءا للمناقشة والتشاور حول القضايا المصيرية للأمة، فهو من جهة يسائل جودة مختلف الأعمال التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية، وهذا يبدوا أكثر وضوحا في عدد من الاختلالات، يمكن حصرها في المدد الزمنية التي تستغرقها عدد من القوانين سواء التنظيمية أو العادية في مجلسي البرلمان، وفي عدم التناسق والتطابق أحيانا بين النص المشروع والنصوص القانونية الأخرى، إضافة لقلة الانفتاح على التشريعات المقارنة واستلهام منها ما يخدم النص التشريعي، في تلاؤم تام مع خصوصيات بلدنا، كما يمكن إضافة عدم التفاعل بالشكل الذي يأخذ بعين الاعتبار بعض التوصيات والمقترحات المهمة الصادرة عن المؤسسات الدستورية الاستشارية.. كما يسائل هذا النقاش في مرتبة ثانية الممارسة الرقابية الفعالة ومدى قوتها وتأثيرها، وهنا يمكن الحديث عن الدور الثاني للمؤسسة البرلمانية، المرتبط بمراقبة الأداء الحكومي، حيث لا نلحظ تلك التفاعلات والنقاشات الفعالة والقوية التي تتضمن مشاريع اقتراحات وبدائل واقعية للبرامج والمخططات التي تأتي بها الحكومة، مع بعض الاستثناءات، اللهم الملاحظ تلك النقاشات المبنية على مزايدات سياسية تهدف لربح الرهانات في المحطات الانتخابية، والتي تصل أحيانا للسب والقذف وتبادل التهم واستعمال لغة لا يقبلها المنطق ولا العقل في العصر الحالي أمام مرآى ومسمع العالم.. وأخيرا مساءلة هذا السجال عمل الديبلوماسية الموازية المؤثرة في المجتمع الدولي، وهنا يمكن طرح التساؤل التالي كيف لعضو من البرلمان لا مستوى دراسي له أن يساهم في مختلف المحافل الدولية في التعريف بوطنه والدفاع عن قضاياه المركزية وانشغالاته..؟ هذا إذا ما حاولنا الأخذ بعين الاعتبار مسألة التمكن من آليات الترافع حول عدد من القضايا الاستراتيجية والمصيرية بالنسبة للوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، بالاضافة إلى التمكن من اللغات الأجنبية للتواصل والحوار.. !! إذن هي أزمة معقدة ومتداخلة، يتحمل فيها المسؤولية الجميع، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية التي تنكرت لأدوارها الرئيسية المرتبطة بتكوين وتأطير المجتمع من جهة، واهتمامها المبالغ فيه بالجانب الكمي لا الكيفي في استقطابها للمناضلات والمناضلين في دواليب الحزب ومنظماته، والبحث مع كل المحطات الانتخابية على أصحاب المال والجاه ومنحهم التزكيات.. وتهميش نخبها ومثقفيها.. *باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسة.
