اتهم محمد الغراس، رئيس جماعة بن منصور، بإقليم القنيطرة، عناصر “تحركها مصالح شخصية صرفة وغير مشروعة” بافتعال الفوضى التي عرفها سوق “أحد أولاد جلول” أمس الأحد، بعد أن قامت ب”بت الرعب في صفوف المواطنات والمواطنين وتهديد التجار والمارة وتخريف وإتلاف البضائع والسلع”. وعبر مجلس جماعة بن منصور، في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، عن “قلقه الشديد إزاء التصرفات المؤسفة التي لهذه العناصر والتي خلقت جوا من الارتباك والتوتر في أوساط مرتفقي السوق الأسبوعي”. وأوضح أن هذه العناصر “قامت بأعمال تخريبية طالت اليافطة التي تحمل القرار الجبائي الواجب التطبيق، لتسهيل نشر إشاعات مفادها زيادات في الأسعار، كما اعتدت على العديد من الباعة بهدم قياطنهم وتكسير كراريس بعضهم وإتلاف سلعهم”. وأضاف المجلس الجماعي، أن “هذه العناصر التي تسببت في الفوضى كانت تقوم بعملية استخلاص الرسوم “الصنك” من المرتفقين سابقا، علما أنه بموجب الصفقة رقم 02_2019 أصبحت شركة “صونابارك” هي الأذون لها باستغلال هذا السوق”. غلاء “الصنك” يُفرغ سوق جماعة يرأسها وزير حركي من التجار (صور) اقرأ أيضا وزاد، أن الشركة “استقدمت مستخدميها لاستخلاص الرسوم من المرتفقين في احترام تام للقرار الجبائي المعمول به، علما أن هذه الصفقة وبفضل الشفافية التامة التي طبعتها مكنت المجلس من الحصول على 128 مليون سنتيم إضافية مقارنة مع الصفقة السابقة”. وشدد البلاغ ذاته، أن “الاشاعات والمعطيات التي روجتها هذه العناصر في أوساط ساكنة بنمنصور، بخصوص الزيادة في الرسوم لا أساس لها من الصحة، ذلك أن القرار الجبائي الصادر بتاريخ 16 ماي 2019 لا يتضمن أي زيادات تهم المنتجات المحلية التي تنتجها جماعة بنمنصور وقبائل المناصر، حيث بقي ثمن رسم الكاوكاو ثلاثة دراهم للكيس، وثمن رسوم الحبوب عن كل قنطار أو خنشة 100 كيلوغرام هو 5 دراهم، كما أن أثمنة الرسوم بالنسبة للماشية (الغنم والماعز والخرفان والجديان) لم يطلها أي تغيير”. وتابع، أن المجلس بق له أن توصل بشكايات من مواطنين تتعلق بالترويج لرسوم مخالفة تماما للقرار المعتمد من طرف المجلس، مضيفا، أن الرئيس عمل على إيفاد لجنة من أجل تفادي أي لبس أو غموض في هذا الشأن، لافتا أن الشركة السابقة لم تكن تعمل على طبع التذاكر وهو ما كان يؤثر على عملية استخلاص الرسوم ومقاديرها وفقا للضوابط المتضمنة في القرار الجبائي. وأوضح مجلس الغراس، أنه راسل ممثل شركة “صونابارك” من أجل الحرص على الاحترام التام لمقتضيات القرار الجبائي، والتقيد بما ورد فيه بخصوص الرسوم، وذلك باعتماد تذاكر مرقمة وتوفير لباس موحد للعاملين في استخلاص الرسوم حتى يتمكن المواطنون والمواطنات من التعرف عليهم، والعمل على طبع يافطات كبيرة تحمل القرار الجبائي للتعريف بمقتضياته وهو ما تم فعلا يوم الأحد 7 يوليوز 2019.
