عجز الميزانية يتفاقم متأثرا بالاتفاق المبرم حول الحوار الاجتماعي بحسب ما كشف عنه والي بنك المغرب

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال حديثه عن المالية العمومية، في ندو صحفية نظمت اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية تفاقم باستثناء مداخيل الخوصصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5,8 مليار درهم إلى 34,9 مليار.
وقال الجواهري في السياق ذاته، إن النفقات الإجمالية ارتفعت بنسبة 5,4 بالمئة، نتيجة على الخصوص لتزايد نفقات السلع والخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن العائدات تعززت بنسب 3,4 بالمئة مع ارتفاع بواقع 2,2 بالمئة في المداخيل الجبائية و21,3 بالمئة في المداخيل غير الجبائية.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه في ظل هذه الظروف وأخذا بعين الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 بالمئة من الناتج الإجمالي خلال هذه السنة قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,8 بالمئة في 2020، مع اقتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.
وجرى في 25 أبريل الماضي، التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.
وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
مبلغ شهري صاف يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
مبلغ شهري صاف يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.
تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
وبخصوص القطاع الخاص فقد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
كما نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، والرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.