خلال هذا الصيف قدم البرلمان البريطاني درسا جديدا في الدفاع عن استقلاليته وصلاحياته بعد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعطيله بأسبوع حتى يتسنى له تنفيذ خطته بمغادرة الاتحاد الأوربي نهاية هذا الشهر بعيدا عن أية مراقبة.بهذا القرار وجد جونسون نفسه في قلب عاصفة حقيقية أفقدته أغلبيته البرلمانية ودعم عدد من وزراء حكومته، بمن فيهم شقيقه جو، الذي استقال من منصبه كوزير ونائب برلماني، معللا قراره بأنه لا يستطيع أن يقف ضد المصالح العليا للشعب البريطاني “torn between family and national interest”، وهو اتهام ضمني، ومن أقرب المقربين، ل “ترامب” بريطانيا بأنه لا يخدم مصالح البريطانيين. ما هي العبر التي يمكن لنا نحن كمغاربة أن نستخلصها من هذا الدرس على هامش افتتاح الملك للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة؟ أو بالأحرى، ما هي العوامل التي جعلت البريطانيين يحولون واحدة أن أقوى أزماتهم السياسية بعد الحرب العالمية الثانية إلى درس في الديمقراطية واستقلال المؤسسات؟ 1. وجود نظام سياسي صلب النظام السياسي البريطاني من أصلب الأنظمة السياسية في العالم، ونموذجها الديمقراطي من النماذج الملهمة اليوم، حيث يحتكم كل الفاعلين إلى قواعد دستورية صارمة ومرعية، سواء كانت لصالحهم أو ضدهم، أساسها استقلال المؤسسات واحترام إرادة المواطنين المعبر عنها بوساطة الانتخابات. في هذا المناخ السياسي السليم المبني على “فصل السلط وتوازنها وتعاونها”، تقوم كل مؤسسة بدورها في مراقبة المؤسسات الأخرى والتدخل في الوقت المناسب في إطار الدستور والقانون لتقويم أي اختلال. فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. 2. وجود أحزاب سياسية حقيقية هذا النظام السياسي ما كان ليكون بهاته الصلابة لولا وجود أحزاب سياسية حقيقية تستمد قوتها من أجهزتها وهياكلها الداخلية وليس من جهة أخرى.. أحزاب تشتغل وفق الدستور والقانون وتضطلع بمهامها الرئيسية في تأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم العادلة بعيدا عن لغة المصالح الضيقة..أحزاب يتداول أمناؤها العامون على رئاستها ويقدمون استقالتهم بدون حرج في حال فشلوا في تنفيذ برامجهم.. أحزاب قادرة على إنتاج كفاءات تتحمل كاملة مسؤوليتها ولا تختبئ خلف أسوار القصر الملكي في وقت الأزمات.. أحزاب لا ينتخب أمناؤها العامون بالتصفيق والصفير..وبطبيعة الحال من المستحيل أن يتحول هؤلاء إلى أثرياء بين عشية وضحاها، فالإكراميات هناك رشوة واضحة وفضيحة طافحة تستوجب الاستقالة والمساءلة. 3. وجود مجتمع مدني حي بالإضافة إلى ما سبق، يوجد في بريطانيا، وفي الدول الديمقراطية عموما، مجتمع مدني حي ومتيقظ يسند المؤسسات ويدافع عنها وعن استقلالها، خصوصا المؤسسة التشريعية، لأنها صوت الشعب وضميره. فقد تابعنا كيف اجتاحت الاحتجاجات شوارع بريطانيا للتعبير عن الغضب من تعطيل أقدم برلمان في العالم بأساليب حضارية ودونما الحاجة إلى الاستعانة بالحمير لتكثير حجم المتظاهرين..مواطنون لا يريدون إخراج جونسون من صحرائهم..ويحملون لافتات يدركون تماما معنى العبارات المكتوبة عليها..مواطنون لا يمكن أن تكون السلطة المحلية قد قامت بأي دور لحشدهم أمام البرلمان. 4. وجود مؤسسات إعلامية مهنية الإعلام البريطاني من جانبه لعب دورا مهما في معركة ال “بريكست”، حيث ساهمت مختلف المنابر الإعلامية، وفي مقدمتها قناة ال “بي بي سي” العريقة في تأطير النقاش حول هذا الموضوع بمهنية عالية وأخلاقيات مرعية تستحضر المصلحة العليا فقط.. إعلام يدرك أنه يشكل سلطة إلى جانب باقي السلطات، بل سلطة فوق كل السلطات ويجسد بحق شعار “الخبر مقدس والتعليق حر”.. إعلام لا يمكن أن نتصور تسخيره من طرف أي سلطة، بما فيها سلطة الملكة إليزابيث، من أجل النيل من سمعة ومصداقية الأشخاص والمؤسسات. 5. وجود قضاء نزيه ومستقل ختاما، العدالة في بريطانيا ليست عمياء وحسب، بل وصماء أيضا. والجميع –نعم الجميع- يخضعون لها ويحترمون قراراتها.لذلك تشكل هاته المؤسسة ضمانة أساسية لإشاعة الديمقراطية وحمايتها.فالقاضي هناك غير ملزم بالتوفر على هاتف نقال مادام لن يحتاجه في إصدار أحكامه، لأن أحكامه نابعة من قناعاته الشخصية وليس عن رغبات جهات أخرى، ولذلك فقد قضت المحكمة المدنية العليا في إدنبرة باسكتلندا، رفض دعوى لعرقلة خطة بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان، رغم أن غالبية الاسكتلنديين يعارضون ال “بريكست”، قبل أن تقضي المحكمة العليا في بريطانيا ببطلان قرار رئيس الوزراء و تدعو البرلمان إلى استئناف أشغاله ” في أقرب وقت ممكن”.. وطبعا لم يمكن أمام رئيس الوزراء إلا الامتثال!
