“ضمير”: المجتمع المغربي مضطرب قيميا وهذا تصورنا للنموذج التنموي في ندوة بعنوان "المغرب الذي نريد.."

قالت حركة “ضمير” إن “المجتمع المغربي مضطرب قيميا”، داعية إلى الحد من هذا الاضطراب ب”ضرورة الانسجام بين المجال الثقافي والسياسي والقيمي”، كما قدمت مذكرة تضم تصوراتها واقتراحاتها بخصوص النموذج التنموي الجديد، بعد “الإقرار الملكي بانتهاء صلاحية النموذج التنموي القائم”.
وقال رئيس الحركة، صلاح الوديع، في ندوة صحفية مساء الأربعاء، بالرباط، إنهم اشتغلوا على المذكرة لمدة سنة، مشيرا إلى أنهم وضعوها لدى الديوان الملكي منتصف شهر يوليوز الماضي.
الإنسان
وترى الحركة في مذكرتها أن النموذج التنموي الجديد، يجب أن يركز على الإنسان، “لأن كل الأنظمة الناجحة اعتمدت على الإنسان وشجعت قيم المبادرة”، حسبما قال عضو مكتبها التنفيذي أحمد عصيد.
وتابع عصيد أن قيم المبادرة والنهوض هي التي تجعل الانسان يشارك في التطور والإقلاع، و”لا يمكن إحداث إقلاع اقتصادي وسياسي دون أساس ثقافي يبني المواطنة”.
وتابع المتحدث “يجب أن يبنى النموذج التنموي على أساس المواطن ورد الاعتبار للفرد المواطن لأنه هو من يبني الدولة، مشيرا إلى أن “ضمير” تقترح “نظاما تربويا منسجما”.
وانتقدت الحركة، على لسان نائي رئيسها، النظام التربوي المغربي الحالي، لأنه “يجمع بين نظام التقليد ونظام الحداثة وهو ما يخلق تصادما يوميا”.
وفي سياق متصل، قال المتحدث إن القانون الجنائي المغربي “يقمع الحريات الفردية، في الوقت الذي يفترض فيه حمايتها”، داعيا إلى ضرورة أن تصبح المساوات بين الرجال والنساء من صميم اهتمامات الدولة.
ودعا عصيد أيضا إلى ضرورة “احترام جسد المرأة باعتباره ملك لها”، ورفع كل التحفظات التي يستعمل فيها الدين والتقاليد، وتحيين القانون الجنائي، واحترام التعددية الثقافية واللغوية.
وقال، لدينا “نصوص متقدمة في بعض المجالات لكن تطبيقها متأخر، والعكس صحيح؛ أي أن المجتمع متقدم في عدد من الأمور لكن القوانين متأخرة”، داعيا إلى رفع التحفظ عن المساواة في الإرث.. كما يجب أن تساوي شهادة شهادة الرجل”.
وخلص إلى أن “المجتمع المغربي مضطرب قيميا”، داعيا إلى ضرورة الانسجام بين المجال الثقافي والسياسي والقيمي، لتجاوز هذا الوضع.
نهاية النموذج السياسي
في السياق ذاته قال رئيس صلاح الوديع، إن الإقرار بنهاية صلاحية النموذج التنموي إقرار بنهاية النموذج السياسي، مشددا على أن الاستقرار يتطلب “مبادرات جريئة وحماية البلاد وتجنيبها مما وقع في بلدان أخرى”.
وأوضح الوديع أن مقاربة حركتة ليست تبخيسية أوتنميقية، قائلا إن بداية حكم محمد السادس عرفت مبادرات جبارة، مستدركا أن المغرب عرف أيضا أحداثا أخرى من البرلوكاج الحكومي ومقاطعة بعض الشركات وودة الحركات الاحتجاجية.
وحاولت الحركة على، لسان رئيسها، تصحيح بعض التصورات والأفكار التي اعتبرتها خاطئة، من ذلك “فكرة أي أغلبية أو قوة سياسية طبيعية ممكن تشكل خطرا على الاستقرار”، إذ اعتبرت أن “وجود قوى من هذه القوى واحترامها من صميم العمل السياسي”.
وشددت “ضمير” على أن قوة الملكية في المغرب لا تعني بالضرورة إضعاف الأحزاب السياسي، كما انتقدت السعي إلى خلق “الإجماع بأي ثمن وفي كل القضايا، لأن التعدد مهم”.
ودعا الوديع إلى الابتعاد عن إقحام شخص الملك في التباري السياسي، مشددا على ضرورة تعزيز الدور المحايد والتحكيمي للملكية في المغرب.
واقترحت “ضمير” الإصلاح الجذري للعلاقات بين الدولة والأحزاب السياسية، داعية إلى توقيع مدونة سلوك، ومعاقبة كل من يستهدف استقلالية الأحزاب والحزب الذي يقبل التدخل فيه.
ودعت إلى منع كل مزايدة في النقاش السياسي تستغل شخص الملك، والمنع الصريح لكل استعمال للدين في السياسة، وضرورة إعادة بناء الثقة، والعمل على إعداد قانون لتخليق الحياة السياسية.
كما تقدت الحركة أيضا باقتراحات في المجال الاقتصادي، من قبيل “تفكيك ريع النفقات الضريبية” والقيام بإصلاح ضريبي قوي، وابتكار نموذج جديد للقطاع البنكي، وإصلاح الارتقاء الاجتماعي وتحفيز حركية المداخيل.
1. المغرب
2. النموذج التنموي
3. حركة ضمير