أمزازي: سنضبط رسوم التسجيل والتأمين بجميع مؤسسات التعليم الخاص قال إن القانون الإطار جاء للارتقاء بالتعليم الخاص

أكد وزير التربية التربية الوطنية سعيد أمزازي، أنه سيتم ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بجميع المؤسسات التعليمية الخاصة.
جاء ذلك، في رده على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول ارتفاع واجبات التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذا تقييم الوزارة للاختلالات التي تعرفها المؤسسات التعليمية الاصة وتصورها لمعالجة تلك الاختلالات.
وأوضح الوزير، أن القانون الإطار جاء للارتقاء بالتعليم الخاص، الذي يعد شريك أساسي وامتداد للتعليم العمومي، حيث في اطار تحيين الترسانة القانونية وتنزيل وتنفيذ قانون الإطار سيتم تعديل القانون رقم 06.00 المؤطر للتعليم الخصوصي، وسيتم ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والتأمين والخدمات ذات الصلة.
وأبرز أمزازي، أنه في القانون الاطار هناك مادتين 13 و14 مخصصتين للتعليم الخاص بهما عدد من المقتضيات المهمة، وهي أولا ” ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية، وتعزيز دور هذا التعليم في إطار إلزامية التعليم، وتقديم خدمات لفائدة ابناء العالم القروي والاشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة لهذه الخدمة”.
وتابع المتحدث، أن المواطنين “أينما تواجدو لا بد أن يكون هذا التعليم الخاص في الإمكان ليمنح لهم خدمة بالمجان والدولة ستقوم بتحفيز هذا القطاع الخاص فب اطار هذه الشراكة”.
وأورد أمزازي، أن القانون 06.00 لا ينص “بتاتا علىإمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول لها تحديد قيمة واجبات التأمين، لكن في إطار تحيينه سيخرج مرسوم لضبط الأسعار والواجبات التأمينية، ونوحد هذه المقاربة على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي”.
1. أسعار
2. أمزازي
3. التأمين
4. التعليم الخاص
5. رسوم
6. ضبط