الNARSA تكشف خطة استئناف الأنشطة بمرافقها .. هذه تفاصيلها

كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA، أمس الأربعاء، خطة عملها المتعلقة باستئناف الأنشطة بالمرافق العمومية التي تشرف عليها، في خضم جهود احتواء جائحة فيروس كورونا بالمغرب.
خطة الوكالة، جرى الكشف عنها، أمس، خلال زيارة ميدانية قام بها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، خصصت لمعاينة التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة بكل من مركز تسجيل السيارات لمدينة الرباط وأحد مراكز الفحص التقني للمركبات بها.
وتندرج هذه الزيارة الميدانية، بحسب بلاغ للوزارة، في إطار النهج الاستباقي الذي تتبعه النارسا في مواجهة المخاطر المحتملة لوباء فيروس كورونا، حيث تم إعداد خطة العمل المندمجة المتعلقة باستئناف الأنشطة بالمرافق العمومية التي تشرف عليها الوكالة ومختلف المصالح التابعة، لها ولاسيما مراكز تسجيل السيارات ومراكز المراقبة التقنية للعربات ومؤسسات تعليم السياقة.
وتحدث الوزير اعمارة، عن الأهمية التي توليها الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها لمحاربة تفشي وباء كورونا المستجد بالمرافق العمومية التي تدبرها وتشرف عليها حفاظا على سلامة المرتفقين والموظفين وكل العاملين بها.
وأشار إلى أنه فور ظهور الوباء في المملكة، قامت لوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإصدار مجموعة من البلاغات الصحافية تشير إلى تمديد صلاحية مجموعة من الوثائق الإدارية المرتبطة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية ومحاضر الفحص التقني والتي كانت ستنتهي صلاحيتها خلال فترة الحجر الصحي.
الهدف من وراء هذه الإجراءات، يضيف وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، هو حماية المواطنين بالدرجة الأولى، وضمان صلاحية وثائقهم الإدارية وقضاء أغراضهم الضرورية بالدرجة الثانية حتى لا يكون هناك تأثير على أنشطتهم الاقتصادية.
وعرج اعمارة في كلمته، على المقاربة التشاركية التي تم تبنيها مع كل المهنيين وخاصة مهنيي قطاع الفحص التقني وقطاع تعليم السياقة من أجل التتبع واستشراف الآفاق المستقبلية بناء على تطور الوضعية الوبائية في المغرب.
وشدد على أن هذه المقاربة مكنت من الاتفاق على مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية والاحترازية من أجل تنزيلها ميدانيا بالنسبة لكل قطاع استعدادا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي أو التخفيف منه طبقا لقرارات السلطات الحكومية المعنية واستئناف العمل بمختلف المرافق العمومية.
وفي السياق ذاته، استعرض مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول خطة العمل المندمجة التي أعدتها الوكالة لاستئناف العمل بمختلف المرافق التي تشرف عليها تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنظيمية والوقائية. وتهم هذه الخطة المصالح الترابية للوكالة (مراكز تسجيل السيارات و قطاعا تعليم السياقة و الفحص التقني للمركبات).
على مستوى مراكز تسجيل السيارات، أوضح بولعجول أن إعداد خطة استئناف العمل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مركز من حيث حجمه وعدد العاملين به وحجم المرتفقين الذين يرتادونه وبنيته التحتية بغية ضمان خدمة عمومية في المستوى اللائق للمرتفقين، مع إيلاء أهمية بالغة لتدبير تحركات المواطنين داخل البنايات الإدارية أخذا بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
وتقضي الخطة باعتماد تطبيق معلوماتي لأخذ المواعيد عن بعد على الموقع الإلكتروني www.khadamat.narsa.gov.ma للاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مراكز تسجيل السيارات.
وبحسب البلاغ ذاته، سيمكن هذا التطبيق الذي يمكن الولوج إليه عبر شبكة الانترنيت في الحواسيب أومن خلال الهواتف الذكية، من تنظيم عملية استقبال المرتفقين أخذا بعين الاعتبار إمكانيات كل مركز على حدة، وذلك من أجل توفير خدمة عمومية في المستوى المطلوب.
كما تم التعريف بالبروتوكول الوقائي المنجز بناء على توصيات السلطات العمومية المختصة وخاصة وزارة الصحة يراعي كل الشروط الصحية والاحترازية الضرورية لتفادي انتشار عدوى (كوفيد-19)، حيث قامت الوكالة باقتناءات مهمة لحماية موظفيها والمتعاونين معها والمرتفقين على حد سواء.
أما على مستوى مؤسسات تعليم السياقة، فقد أبرز مدير الوكالة التصور الشامل المتعلق بالاستعداد الاستباقي لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي و الذي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية بالمؤسسات والمركبات المخصصة للتكوين التطبيقي من أجل الحفاظ على سلامة المترشحين والمرتفقين وكافة المتعاملين في هذا القطاع.
وأشار بولعجول إلى أنه تم اقتراح مشروع ميثاق يحتوي على مختلف الإجراءات والتدابير التنظيمية والوقائية في انتظار التوقيع عليه من طرف الهيئات والتمثيليات المهنية قبل استئناف العمل بهذه المؤسسات.
وفي مجال المراقبة التقنية للمركبات، وضمانا لاستمرارية الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، تم الاطلاع على الإطار المرجعي ودفتر التحملات الذي وقعت عليه التمثيليات المهنية والذي يشمل مجموعة من الإجراءات الناجعة والفعالة الواجب احترامها بدقة من قبل مراكز المراقبة التقنية للمركبات بالتشاور مع مهنيي هذا القطاع من خلال شبكات مراكز المراقبة التقنية، والفيدراليات الممثلة لأرباب مراكز المراقبة التقنية وكذلك ممثلين عن نقابات وجمعيات الفاحصين التقنيين.
البلاغ ذاته، أشار إلى أن هذه التدابير الوقائية لفترة ما بعد الإغلاق تتلخص في إعداد بروتوكول صحي خاص بإعادة فتح نشاط المراقبة التقنية يستند على توجيهات وزارة الصحة لحماية عموم المواطنين في الفضاء العمومي، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتطلبها إنجاز خدمة المراقبة التقنية، واتخاذ إجراءات إدارية تقضي بتمديد صلاحية محاضر المراقبة التقنية التي انتهت خلال فترة الحجر الصحي إلى أن يتم استيعاب كل عمليات الفحص التقني المتأخرة.
كما تتمثل في الرفع من القدرة الإنتاجية لمراكز المراقبة التقنية للمركبات لمواجهة العدد الكبير من المركبات المتخلفة عن تجديد أو إجراء المراقبة التقنية في وقتها نظرا لتزامن موعدها مع فترة إغلاق المراكز. وهو إجراء يهدف إلى تقليص مدة التأخر عن إخضاع المركبات للفحص التقني لتفادي الحوادث التي يمكن أن تكون الحالة الميكانيكية للمركبة أحد مسبباتها، وإعداد الوكالة لنظام معلوماتي تضعه رهن المرتفقين يمكنهم من الحجز المسبق لمواعيد إجراء المراقبة التقنية لمركباتهم الشيء الذي سيسهم في تفادي أي اكتظاظ على هذه المراكز من جهة، والرفع من رقمنة الخدمات العمومية وتسهيل ولوج المرتفقين لهذه الخدمات.
وكانت هذه الزيارة الميدانية فرصة أشار فيها مدير النارسا إلى البرنامج التواصلي متعدد الوسائط الذي تم إعداده والشروع في تنفيذه عبر الوسائل السمعية والبصرية والرقمية ابتداء من 10 يونيو الجاري، حيث سيتم مواكبة الإجراءات والتدابير التي سيتم تطبيقها سواء على مستوى المصالح الترابية التابعة للوكالة أو بمؤسسات تعليم السياقة.
ويروم هذا المخطط التواصلي تحسيس وتوعية المواطنين حول السلوكيات الواجب اتباعها عند الولوج إلى الخدمات المقدمة من طرف الوكالة أو من طرف مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني.