نبه محمد محتيج الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المخابر والحلويات فرع مراكش إلى خطورة انتشار المحلات العشوائية لصنع وبيع الخبز وما جاوره. وأوضح محتيج في حديث لجريدة "العمق" أن الخطر قادم من عدم معرفة مصادر المواد المستعملة في صنع هذه المنتجات الغذائية، والتي لا يمكن تعقيمها، حسب تعبيره، وتذهب مباشرة إلى جوف المستهلك، إضافة إلى عدم شمولها بالمراقبة التي تقوم المصالح المختصة مثل "الأونسا" و"المكتب الصحي الجماعي". وأضاف محتيج أن اللقاء الذي جمع ممثلي فرع الجمعية برئيس مجلس جماعة مراكش أخيرا أفضى إلى وعد بمراسلة السلطات المحلية من أجل تكثيف المراقبة، مبرزا أن لقاء آخر مماثلا عقد شهر دجنبر لطرح هذا المشكل قبل دخول المغرب حالة الطوارئ والحجر الصحي. وأبرز أن المخابز، وهي مقاولات للقرب بامتياز، لا تحصل على رخصة المجلس الجماعي إلا بعد تنفيذ عدد من الشروط الصعبة، وقد يستغرق الأمر سنتين إلى 3 سنوات، في الوقت الذي يمكن "صاحب كاراج" أن يفتح محله بدون حسيب ولا رقيب في اليوم ذاته، حسب قوله. وأشار محتيج إلى أن هذه المحلات العشوائية تساهم بشكل غير مباشر في تسريح عمال المخابز، بسبب المنافسة غير الشريفة، مؤكدا أن مخابز "أغلقت" وأخرى مستمرة رغم الخسارة لأنها "ما راضياش تسد". وأكد المتحدث ذاته أن الجمعية تضع في الحسبان "الشق الاجتماعي" في معالجة الظاهرة، وهو الهاجس الذي يشغل بال السلطات، ذلك أنها مستعدة لاحتضان هؤلاء العاملين في "العشوائي"، بما يوفر لهم الانتظام في القطاع المهيكل وضمان التغطية الصحية، بل يتعدى إلى التعاون مع "البقالة" الذين يبيعون الخبز من أجل تحديد مصادر سلعهم وضمان جودتها. وخلص محتيج إلى أن عدم تنظيم القطاع بالشكل الكافي، يؤدي ثمنه المغرب سواء في ضياع الضريبة على الدخل، أو في صحة المواطن بعدد من الأمراض الخطيرة التي قد لا تظهر أعراضها فورا. وبخصوص الحجر الصحي، أبرز محتيج أن المخابز فقدت حوالي 80 في المائة من رقم معاملاتها، وأنه بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي لم تتعافى كليا بسبب تغير العادات والأنماط الاستهلاكية للأسر المغربية. وتعتبر مراكش قاطرة المخابز على الصعيد الوطني حسب فرعها بالمدينة، إذ تتوفر على حوالي 160 مخبزة، تتوزع خدماتها ما بين الصغيرة، والمتوسطة، والعالية.
