فجرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ابتسام مراس، "فضائح مدوية" في وجه وزير الصحة، خالد أيت الطالب، واتهمته بعدم مُسايرة الخطب والتوجيهات الملكية بخصوص تدبير جائحة كورونا، متسائلة عن مدى جدوى بقائه على رأس قطاع الصحة، وذلك بعدما نشرت غسيل الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، وجملة من الخروقات والاختلالات الخطيرة التي طالت عملية تدبير الوضعية الوبائية في المغرب. وقالت مراس، أمس الخميس، في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن وزارة الصحة أبرمت عقودا مع أشخاص لهم شركات وتواجد يومي بالوزارة ويستفيدون من صفقات القطاع، والضغط على الأطر الصحية والمسؤولين لإخلاء المساكن الوظيفية والإدارية في حين أنه تم تمكين سيدة من خارج الوزارة من شقتين في مدرسة الممرضين بشارع الحسن الثاني بالرباط؟، كاشفة وجود غريبة عن وزارة الصحة تدير شركتها من داخل الوزارة كان آخرها صفقة مستشفى تمارة رغم أنه كان جاهزا لإستقبال المرضى خاصة في هذه الجائحة. وخاطبة البرلمانية الاتحادية وزير الصحة بلغة شديدة اللهجة قائلة: "هل لديكم كفاءات تفوق الكفاءات المعفاة كما نسائلكم السيد الوزير عن هذا الكم من الإعفاءات والتي تفوق 70 إعفاء في ظرف 5 أشهر هل قمتم بتقييم هذه الكفاءات قبل إلغائها"، مضيفة بالقول: "من الصعب السيد الوزير مواجهة وباء كورونا في ظل اللاإستقرار الإداري لوزارتكم حتى أصبحت تسمى وزارة الصحة بالنيابة"، إذ كشفت وجود: "كاتب عام بالنيابة، مديرية الموارد البشرية بالنيابة، مديرية الصيانة والتجهيز بالنيابة، مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة بالنيابة، المفتشية العامة بالنيابة، المدرسة الوطنية للصحة العمومية بدون مدير، المركز الوطني لتحاقن الدم بدون مدير، إعفاء الكاتبة الخاصة بديوان الوزير (درجة رئيسة مصلحة) مع العلم أنها زاولت مهامها مع ستة 6 وزراء، مع إعفاء رئيسة قسم التواصل والإعلام وممارسة ضغوطات رهيبة للإشارة هذا موضوع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بمدينة الرباط، واستقالة رئيسة قسم بمديرية الصيانة والتجهيزات. وتحدثت عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب في معرض مداخلتها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن ما يفوق 60 إعفاء من مدراء جهويين ومناديب ومدراء مستشفيات جهوية وإقليمية ورؤساء مصالح بمختلف جهات المغرب رغم أنهم زولوا لمدة طويلة جعلتهم يكتسبون مهارات كبيرة في التدبير والتسيير ويتوفرون على كفاءات عالية قادرة على مواجهة الجائحة، مما جعل هذه الإدارات، تورد ابتسام مراس بالقول: "تسير بالنيابة، الشيء الذي خلق ارتباكا كبيرا و عشوائيا في التسيير والتدبير وأصبحت هذه الأطر بدون مردودية نتيجة الإحباط وفقدان الثقة في المنظومة الصحية"، قبل أن تتساءل: "لذى نطرح السؤال معكم السيد الوزير هل لديكم كفاءات تفوق الكفاءات المعفاة كما نسائلكم السيد الوزير عن هذا الكم من الإعفاءات والتي تفوق 70 إعفاء في ظرف 5 أشهر هل قمتم بتقييم هذه الكفاءات قبل إلغائها". وأشارت إلى واقعة تسريب معلومات حول صفقة الكشوفات والتي أصبحت حديث الشعب المغربي بأفراده ومؤسساته، هذه الصفقة تقول البرلمانية ابتسام مراس: "لم تحترم المساطر القانونية من بينها شهادة التسجيل، وتم إعفاء رئيسة وحدة التسجيل. وتساءلت ابتسام مراس عن حقيقة ما يروج في وسائل الإعلام حول الطلبيات وليس الصفقات التي منحت لشركة واحدة، وهي "ماستر لاب"، وخصوصا المتعلقة ب tests sérologique، والتي يقال أنها لا تصلح لمواجهة الوباء وماذا عن مدة صلاحيتها، وذلك في الوقت الذي تم فيه حرمان شركات أخرى من استيراد الكشوفات بأثمان أقل، مضيفة بالتساؤل: "هل فعلا تتم الموافقة على استيراد هذه الكشوفات من طرف مديرية الأدوية إلا في بداية هذا الشهر؟." وأوردت ابتسام مراس متحدثة عن المعايير التي بموجبها أعطيت تراخيص ل18 مختبراً دون غيرها الإذن بالكشوفات، وتباين أسعارها المتراوحة بين 500 و1000 درهم رغم أنها في الأصل لا تتجاوز 300 درهم، فيما لم ترخص وزارة الصحة لمختبرات في جميع الجهات، جهة الشرق والصحراء كمثال؟. وزادت النائبة البرلمانية ابتسام مراس، متسائلة: "لماذا تم الاقتصار على مصحة واحدة في الدارالبيضاء لاستقبال مرضى كوفيد19 التي ينتشر في الوباء بشكل مقلق، وهل هناك من آليات لمراقبة أسعارها الذي يقدر ب25 ألف درهم أسبوعيا؟". وبخصوص الإجراءات المتخذة من أجل توفير لقاح كورونا المستجدة للمغاربة، خاطبت ابتسام مراس، وزير الصحة بالتساؤل: "هل قمتم بطلب عروض لشركات صناعة الأدوية وطنية ومحلية من أجل تصنيع اللقاح بشراكة مع الشركات الأجنبية المصنعة له؟، وهل سيتم الإنفتاح على مصنعي اللقاحات لبلدان أخرى كروسيا وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية حتى نتمكن من إنتاج اللقاحات الكافية من مختلف المصنعين الدوليين وطبعا بشراكة مع المصنعين المغاربة إسوة بالإتحاد الأوروبي". وأشارت ابتسام مراس إلى النقاش الدائر حول أجهزة التنفس الصناعي، إذ تساءلت عن حقيقة خلاف وزير الصحة مع مختلف الوزارات الأخرى (الصناعة، المالية، الداخلية...)، كما تساءلت عن السر وراء عدم افتتاح المستشفيات الجديدة والجاهزة خصوصا في ظل هذه الجائحة؟ (تمارة، الدريوش، زايو). وبخصوص التعويضات المخصصة لمهنيي الصحة العاملين في مسار "كوفيد19"، اعتبرت النائبة البرلمانية ابتسام مراس، أنه يجب التركيز أساسا على الإشراك العادل للأطر الصحية في مسار كوفيد 19 وعدم استفزاز وزارة الصحة للأطر الصحية في مثل هذه الظروف من الجائحة بقرارات إجتماعية مجحفة. واعتبرت أنه لا يمكن تحفيز مهنيي الصحة وبعض المسؤولين الجهويين والإقليميين لوزارة الصحة يرفضون إخضاع مهنيي القطاع العاملين في مجال كوفيد 19 للتحاليل المخبرية مما نتج عنه ضهور حالات مؤكدة آخرها بالمركب الجراحي للمستشفى الجهوي بمدينة الداخلة يوم الأربعاء 16 شتنبر. مشددة على أنه لا يمكن تحسيس المهنيين بالاستقرار دون تصنيف كوفيد 19 ضمن الأخطار المهنية. وكشفت البرلمانية الإتحادية وزير الصحة، وجود أعوان ضمنهم كفاءات عالية محسوبين على قطاع الإنعاش الوطني يقومون بمهام مهنيي الصحة خاصة في الأقاليم الجنوبية، وللأسف تقول ابتسام مراس: "هذه الفئة ليست لها أي تغطية صحية وغير خاضعة لأي نظام أساسي." وختمت ابتسام مراس مداخلتها بالقول: "إن عدم تفاعل وزارة الصحة مع الخطب والتوجيهات الملكية السامية بخصوص تدبير الجائحة، وغياب إستراتيجية وطنية واضحة أدى إلى تفاقم الوضع الوبائي ببلادنا، مشددة على أن القضاء على وباء كورونا يتطلب إستراتيجية وطنية واضحة وموارد بشرية مستقرة ومحفزة وقدرة تواصلية وهذا للأسف غائب لدى سياسة الوزارة مما يطرح عدة تساؤلات عن مدى جدوى بقائكم على رأس هذه الوزارة".
