أثر مقاطعة المنتجات الفرنسية على الاقتصاد الوطني

لا غرو أن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية ستكون لها نتائج سلبية على الاقتصاد الفرنسي المتهالك الذي بسببه خرجت السنة الماضية وقبلها مظاهرات السترات الصفراء ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أصبح ينتهج سياسة التطرف التي يعارضها الشعب الفرنسي نفسه والدليل خروجهم الأخير للإحتجاج قرب برج إيفل.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا السلوك المتطرف ضد الإسلام يحمله الرئيس الفرنسي فكريا أم ينفذ أجندة مجموعة من الأشخاص (..و منهم الطبقة البرجوازية أو ما يسمى بالماسونية) التي تجري اتصالات في الخفاء يتفقون ويتفاهمون ضد الإسلام والمسلمين.
وهذا يعني الكل ضد ماكرون وسياساته الرعناء وأصبحوا المواطنين الفرنسيين لا يريدون أن يكون ماكرون رئيسا للولاية الثانية على كرسي جمهورية فرنسا، ربما الهاجس الانتخابي هو الذي دفع إيمانويل ماكرون إلى التفكير في خطة مسبقة معادية للإسلام والمسلمين وإن كانت متطرفة التي يعتقد أنها ستساعده على ربح الانتخابات وإرجاع الثقة لدى الفرنسيين بأي شكل من الأشكال، فكان الإسلام هو الوصفة السحرية أو الورقة التي سيستخدمها في الحملة الانتخابية المبكرة وهذه الوصفة استعملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية السابقة التي قادته إلى البيت الأبيض.
لذلك يرى جل المسلمين أن مقاطعة المنتجات الفرنسية هي السلاح القوي لتأديب فرنسا ورئيسها، وهكذا بدأت المقاطعة تعطي ثمارها في بعض الدول الإسلامية كل من دولة تركيا والكويت وقطر والأردن وإيران والمغرب… فعدد من كبار تجار فرنسا تضررو، وخوفا من أن ينقلب السحر على الساحر، وبدأ الإحساس بأن وصفة ماكرون ستفشل؛ الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الفرنسية أمس البارحة تطالب بإيقاف حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية؛ وإن كان اقتصاد فرنسا في مجمله يعتمد على الطيران وصناعة السيارات والخمور والعطور… أما كيري ولا فاش كيري لا تشكل له أهمية كبرى في المعادلة الاقتصادية.
ولذلك يجب ألا ننسى أن سياسة المقاطعة هاته سيكون لها أثر حتى على الاقتصاد الوطني وعلى مناصب الشغل ببلادنا حيث سيتضرورن التجار الصغار الذين قاموا باقتناء السلع الفرنسية زيادة على ذلك فالمقاطعة ستضر بالاقتصاد المغربي الذي يتحارب مع وباء كورونا منذ شهر مارس من أجل البقاء وبعدها تأتي حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي ستؤدي إلى إنهيار الاقتصاد المغربي لأن الاقتصاد المغربي كالجنين مرتبط بالحبل السري مع اقتصاد فرنسا.
وعليه يمكن القول ليس حلا أن نقاطع منتوجات فرنسية داخلة المملكة؛ لأننها ستسبب خسارة للاقتصاد سواء على المستوى التجاري والصناعي أو على مناصب الشغل لإخواننا المغاربة…. وهذا ليس هدفنا، يجب مقاطعة المنتوجات الفرنسية داخل فرنسا، حتى تسبب لها هي في الخسارات المادية و ارتفاع البطالة داخل ترابها وليس داخل بلادنا.
ومن هذا المنظور، يجب على الدول الإسلامية والعربية أن تأخذ العبرة وأن تستيقظ من نومها وتتجاوز ذاتها وماضيها وأن لا تبقى شعوبا كسولة ومكثفة الأجنحة بسبب قيودها التاريخية التي تجعلها عالة على الآخرين تتقاذفها رياحهم مرة مع هذا ومرة مع ذاك.
يوم نحقق الإستقلال التام ويكون مصيرنا بأيدينا يمكن أن نعرف من نحن وإلى أين نسير أما الآن فنحن نقاد نحو المسلخ.. ما نعيشه ليس بالقضاء والقدر علينا وإنما نتيجة حتمية لسياسات معتمدة بشكل ممنهج.. ولفرنسا نصيب كبير فيها وصفوة القول لن يحك جلدك مثل ظفرك.