ابتدائية قلعة السراغنة ترفض متابعة الحقوقي بنصالح في حالة سراح.. والدفاع يستأنف

رفضت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة متابعة عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، يوسف بنصالح، في حالة سراح، والذي يتابع على خلفية تدوينتين نشرهما على حسابه الخاص "فيسبوك".
وحسب ما أفاد به عضو العصبة المغربية، بمدينة قلعة السراغنة، مصطفى زروال، لجريدة "العمق"، فإن المحكمة خصصت جلستها أمس الثلاثاء، "لمناقشة متابعة الأخ يوسف بنصالح في حالة سراح، إلا أنها رفضت الملتمس، رغم الضمانات التي تقدم بها الدفاع".
وأضاف مصطفى زروال، أنه تم تأجيل الملف إلى يوم الإثنين 23 نونبر المقبل، وأن هيئة الدفاع ستستأنف لدى الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل إعادة النظر في القرار وتمتيع بنصالح بمتابعة في حالة سراح".
هذا ويتابع الحقوقي ياسين بن صالح بتهمة "إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بواجباتهم وإهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263 و265".
وطالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كما طالبت ب"الحرية الفورية للأخ ياسين بنصالح، خاصة وأن "التهمة" الموجهة إليه تتعلق ب قضية نشر، وهي من وسائل العلانية التي نظمتها المادة 74 من مدونة الصحافة والنشر التي لا تستدعي سلب الحرية.
وناشدت الهيئة المذكورة "كل القوى المناضلة من أجل التصدي للهجمة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان"، معلنين انتداب مجموعة من المحامين لمؤازرة المعتقل ياسين بنصالح والدفاع عنه.
كما عبرت، في بيان تضامني، عن قلقها بعد اعتقال عضو العصبة بمدينة قلعة السراغنة، ياسين بنصالح. على خلفية "شكاية رفعتها الإدارة العامة للأمن الوطني"، هذه التهمة التي نفاها إخوانه على المستوى المحلي. وأشارت الهيئة الحقوقية المذكورة إلى أن ياسين بنصالح تعرض لسلسلة من المضايقات والتهديدات والمناوشات الرامية إلى إسكاته.
ولم يستبعد البيان أن يدخل اعتقال ياسين بنصالح "في إطار حملة استهداف ممنهجة ذات أبعاد سياسية، تشكلت في إطار قوى ظالمة تحاول إخراس كل من حاول الجهر بالحق وفضح الفساد والمفسدين".
كما نددت العصبة بما سماه ب"الهجمة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، والتي يعتبر اعتقال ياسين بنصالح حلقة من مسلسلها".
ودعت العصبة السلطات المغربية إلى الالتزام بمضمون "إعلان مراكش" والذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم من الاعتقال و التعسف و المطاردة من قبل بعض قوى الاستبداد".