شبيبات الأحزاب تتّحد رفضاً لإلغاء "لائحة الشباب" وتطالب بمزيد من التمكين السياسي

اتحدت أصوات شبيبات الأحزاب السياسية المغربية، للتعبير عن رفضها للمواقف المطالبة بالتراجع عن المقتضيات والضمانات المؤطرة لمشاركة الشباب في البرلمان، عبر اللائحة الوطنية.
وأكد الكتاب الوطنيين والعامين للشبيبات الحزبية، في بيان لها، توصل موقع "القناة" به، على تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتعزيز تمثيليته في المؤسسات المنتخبة.
وأكد البيان على "حاجة بلادنا إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب من الانخراط الفعال في العمل السياسي على كل المستويات، ومن أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسبات وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحلي".
ولن يتحقق ذلك، تضيف شبيبات الأحزاب، "إلا بحماية المكتسبات المرتبطة بمشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، ثم بالسعي إلى تطويرها لتشمل سائر المؤسسات التمثيلية والهيئات الاستشارية ومؤسسات هيئات الحكامة".
واستغربت "للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره".
كما أكدوا على أن "الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء النظام الانتخابي ببلادنا، وإنما هي مبرر ومستند لإصلاحه وحوكمة عملية الترشيح"، من خلال، يؤكد المصدر "حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي".
ودعوا إلى "تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني، مؤكدين أن التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية".
واعتبر البيان، أن "محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاقا قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات".
كما دعوا القيادات السياسية إلى استثمار مواقعهم والمشاورات الجارية من أجل طرح القضايا الحقيقية المطروحة على بلادنا، واستهداف العناوين الصحيحة المتعلقة بواقع الممارسة السياسية والانتخابية في بلادنا والتي ليست من بينها اللائحة الوطنية للشباب".
والتصدي لما يعتري واقع الممارسة السياسية برمته في بلادنا من مشاكل مرتبطة بمنسوب السلطوية المتصاعد وبممارسات حزبية مرفوضة، مما يجعله في حاجة إلى رجة من الإجراءات والتدابير القادرة على إنعاش مصداقية الممارسة السياسية والانتخابية والمؤسساتية وخلق ظروف التعبئة الإيجابية وزرع الأمل حول مغرب العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان" يضيف البيان.
كما نبهوا إلى أن إلغاء المقاعد المخصصة للشباب ، يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة".
ووقع على البيان كل مظمة الشبيبة الاستقلالية، وشبيبة التجمع الوطني للأحرار، والشبيبة الاشتراكية، إلى جانب شبيبة العدالة والتنمية، الشبيبة الاتحادية، فضلا عن الشبيبة الحركية ومنظمة الشبيبة الدستورية.