تقرير: زاكورة وورزازات مهددتان بجفاف كبير في 2050

مصطفى امزراري
حذر تقرير أنجزته الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء من أن إقليم زاكورة سيصل بين 2040 و2050 إلى مرحلة الإجهاض المائي، وهو ما يعني أن المنطقة لن تجد الموارد المائية الكافية خلال هذه الفترة من أجل ضمان سقي المزروعات بمختلف أنواعها، فيما ستكون منطقة ورزازات أيضا هي الأخرى مع نفس المشكل حيث يتوقع أن تصل بين 2030 و2050 إلى فترة ندرة المياة.
وأبرز التقرير الذي اطلعت جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، والذي تم تقديمه مؤخرا في الرباط، أن الموارد المائية بحوض سوس ماسة، سيتفاقم تأثيرها بالتغيرات المناخية، حيث تشير التقديرات إلى أن الرأس مال المائي في هذه المنطقة سنة 2010 هو 447 متر مكعب، وسيمر في سنة 2080 إلى 192 متر مكعب، بافتراض نفس معدل الكثافة السكانية والموارد المائية، منبها إلى أن الأجيال القادمة ستعيش فترة تتسم بندرة وشح الموارد المائية، بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه.
ودعا التقرير إلى "وضع مخطط تحذيري من الفيضانات وحالات الطوارئ، وإنشاء شبكات وأنظمة القياس عن بعد لتخطيط وإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تطوير النماذج العددية للتنبؤ الهيدرولوجي للمناطق الضعيفة"، مشيرا أن الموارد المائية ستعرف انخفاضا كبيرا في الفترة 2020-2050 مقارنة مع الفترة المرجعية 1950-2002، حيث تشير التقديرات الاستقرائية، على المستوى الوطني إلى أن سنة 2050 ستعرف انخفاضا كبيرا للموارد المائية.
كما حذر التقرير ذاته، من أن تأثيرات التغيرات المناخية ستؤدي إلى انخفاض غلة الحبوب، بالإضافة إلى زيادة الحاجة إلى الماء بنسبة 7 و12 في المائة لري المحاصيل، وذلك بسبب زيادة درجة الحرارة وتبخر الماء، مضيفا أن الإنتاج الحيواني سيعرف هو أيضا تدهورا، وذلك بسبب الآثار السلبية لتدهور إنتاج المحاصيل الزراعية، إذ تشير التوقعات المناخية إلى أن الجفاف يزيد تدريجيا بسبب انخفاض هطول الأمطار وزيادة في درجة الحرارة، "فهذا من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية وخصوصا من 2030 فصاعدا"، يقول التقرير.
وفي ما يخص التنوع البيولوجي، فقد شدد التقرير على أن التغيرات المناخية ستهدد التنوع البيولوجي وقد تؤدي إلى فقدانه، حيث تكشف المعطيات أنه في الفترة ما بين 2000 و2010، كانت 51 في المائة من الحالات المهددة بالانقراض، مقدرا متوسط التكاليف الاقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ ب 300 مليون دولار في عام 2010، وبحلول عام 2030، قد يصل الرقم إلى ملياري دولار، مشيرا أن السنوات القادمة ستعرف خسارة وتآكل التنوع الجيني، وخاصة فيما يتعلق بالمزارعين الفقراء، كما ستعرف زيادة التعرض للآفات والأمراض.
وخلص التقرير الذي تم إنجازه في إطار التحضيرات التي يقوم بها المغرب لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، في الفترة بين 7 و18 نونبر 2016 بمدينة مراكش، إلى أن المملكة تعرف هشاشة إزاء انعكاسات التغيرات المناخية بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المهمة من قبيل الموارد المائية والفلاحة والغابات، على المستوى الوطني وعلى مستوى المنطقتين اللتين تم اختيارهما جنوب البلاد، والمتمثلتين في حوض سوس ماسة ومنطقة الواحات بزاكورة وورزازات.