جرى بعد قليل من مساء اليوم الخميس 16 دجنبر 2021، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، تسليم المهام بين العميد الذي تم إعفاؤه رسميا بمرسوم حكومي أمس الأربعاء، على خلفية ارتباط اسمه بما يعرف بملف "الجنس مقابل النقط"، وبين العميد الجديد بالنيابة، أحمد فحلي. وحسب مصادر "العمق" من داخل كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، فقد جرى تسليم المهام بين الطرفين، بعدما أغلقت كل أبواب المؤسسة، وتمت خلال هذه العملية مساءلة العميد المعفى (ن.ح)، بحضور لجنة افتحاص تابعة لرئاسة جامعة الحسن الأول بسطات. وانطلق الاجتماع حوالي الساعة الثالثة زوالا، تقول مصادرنا، حيث ما زال مستمرا إلى حدود كتابة هذه السطور، بحيث تم خلال هذا الاجتماع الوقوف على مجموعة من "الاختلالات تتعلق بالتوظيف في الكلية وتدبير الصفقات ومنح الدبلومات وبيانات النقط". وكشفت المصادر ذاتها من داخل الكلية، أن نائب العميد المكلف بالبحث العلمي، غادر بناية العمادة خلال الاجتماع، عقب الكشف عن هذه الاختلالات وذلك "لهول ما علمه لأول مرة" تؤكد المصادر نفسها. وأضافت مصادرنا، أن العميد المعفى، طالب "باستدعاء منسق ماستر المالية العامة "المغلق"، (م.ب) المتابع ابتدائيا في حالة سراح بكفالة 50 ألف درهم في ملف "الجنس مقابل النقط"، خلال الاجتماع الذي عرف تسليم المهام بين العميدين، إلا أن العميد الجديد بالنيابة، رفض دخوله، معتبرا أن الأستاذ المتابع في حالة سراح، "ليست له أي صفة للدخول إلى هذا الاجتماع". يشار إلى أن عميلة تسليم المهام، تعرف تبادل كل الملفات بين العميد المعفى والعميد الجديد بالنيابة، وذلك قبل أن تعلن الوزراة المعنية، عن مباراة لتعيين عميد جديد بالكلية المذكورة. جدير بالذكر، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أعطى تعليماته رسميا لتكليف أحمد فحلي عميدا، بالنيابة، لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وذلك بعدما وقع رئيس الحكومة والوزير، قرار إعفاء العميد السابق، بسبب "الفضائح الجنسية"، التي هزت الكلية كما الرأي العام المحلي والوطني.
