برلمانيتان تطالبان الحكومة بتعويض ساكنة حرائق الشمال وتفعيل صندوق التضامن

طالبت النائبتان البرلمانيتان فاطمة التامني وريم شباط، وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل تعويض ساكنة المناطق المتضررة عن الخسائر والأضرار المادية التي لحقتهم جراء هذه الحرائق التي التهمت الهكتارات من الغطاء الغابوي ومنازل وأراضي الساكنة.
وقالتالبرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي لوزير الداخلية، إن "استمرار الحرائق بأقاليم العرائش، تازة، الحسيمة وطنجة"، تسببت في إتلاف مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الفلاحية وكذا إتلاف الكثير من المحاصيل الزراعية ونفوق نسبة مهمة من المواشي والطيور الداجنة".
وأضافت أن هذه الحرائق "تسببت في تشريد العديد من الفلاحين وسكان المناطق القروية الذين تضرروا نتيجة احتراق منازلهم وما احتوته من أفرشة وتجهيزات مختلفة، كما كانت وراء إتلاف معداتهم المهنية وغيرها من وسائل العمل والتنقل والتخزين".
وأشارت التامني إلى أنه "وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف رجال الوقاية المدنية وأفراد القوات المسلحة الملكية وغيرهم من رجال وأعوان السلطة المحلية وباقي الإدارات والمصالح المعنية، من أجل إطفاء ومحاصرة النيران والتخفيف من حدة الخسائر المادية، فالملاحظ أن هذه المجهودات تظل غير كافية للحد من اتساع دائرة الحرائق والخسائر، الأمر الذي صار يشكل تهديدا حقيقيا لساكنة باقي المناطق والأقاليم المجاورة". متسائلة عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية "من أجل توفير الموارد البشرية واللوجيستية الإضافية والكافية لوقف انتشار الحرائق والحد منها على صعيد الأقاليم المتضررة".
من جانبها، ذكرت النائبة البرلمانية ريم شباط، أن الحرائق المندلعة الأسبوع الماضي بعدد من الغابات بمدن متفرقة في الشمال، "تسببت في خسائر مادية جسيمة، تمثلت في القضاء على الغطاء النباتي ونفوق الحيوانات والطيور والمواشي، بالإضافة إلى فقدان السكان المجاورين لتلك الغابات لممتلكاتهم ومنازلهم. الأمر الذي يجعل اليوم، الحكومة مدعوة إلى تقوية أجهزة محاربة حرائق الغابات، عبر تنسيق الجهود المبذولة بين مختلف الفاعلين، وتدعيم المؤسسات المعنية بتلك المهام، لأن الحرائق الحالية أثبتت ضعف طرق احتواء الحرائق رغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد من قبل السلطات المحلية".
وساءلت شباط وزير الداخلية عن ماهية الإجراءات الاستباقية المزمع اتخاذها لمواجهة حرائق الغابات، إلى جانب التدابير المستعجلة لتعويض المتضررين من حرائق الغابات خاصة بمدن العرائش، تازة بجماعة الصميعة وجماعة تايناست، وزان، والقصر الكبير وغابة الحزام بالرباط، علما أن حصيلة حريق "القصر الكبير والعرائش" ناهزت 900 هكتار من الأراضي الغابوية ما نتج عن خسائر مادية كبيرة في صفوف أهالي وسكان المنطقة، وتم إجلاء 1100 أسرة من 15 دوار، إضافة إلى العثور على جثة شخص عليها آثار الحريق".
وطالبت البرلمانية ريم شباط بتدخل عاجل من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية للتكفل بالعائلات المتضررة من الحرائقل مواجهة هذا السيناريو، خاصة بأقاليم العرائش، تطوان، تازة، وزان، والنواحي التي تجرعت خسائر كبيرة.
يذكر، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، قام الاثنين، بزيارة ميدانية تفقدية إلى مجموعة من المناطق المتضررة من حرائق الغابات بالجماعتين الترابيتين سوق القلة وبوجديان بإقليم العرائش.
وأبرز الصديقي في تصريح للصحافة، أن إحصاء الأضرار الناتجة عن الحرائق، وتشخيص الوضع متواصل من قبل لجنة محلية تضم كل المتدخلين والمعنيين والتي ستضع قريبا تقريرا بعد الاحتواء النهائي للحرائق الغابوية، مبرزا أن هذا التشخيص سيشكل الأساس الذي سيمكن الحكومة من تنزيل برنامج يضم شقا عاجلا لمواكبة الساكنة، خصوصا القرى المتضررة، وشقا يشمل مشاريع مندمجة لإعادة هيكلة المنظومة المحلية، سواء الجانب الغابوي أو الأشجار المثمرة أو الإنتاج الفلاحي والحيواني.