المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة ال6 منذ بداية العام.. ما تأثير ذلك على المغرب؟

رفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.75 نقطة مئوية، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يتم فيها رفع سعر الفائدة بهذه النسبة والمرة السادسة منذ بداية السنة الجارية، ليصل إلى ما بين 3.75 و 4 في المائة، وذلك بهدف التحكم في التضخم.
ويعتبر مستوى سعر الفائدة الحالي، الأعلى منذ يناير 2008 إبان الأزمة المالية العالمية، هذا في الوقت الذي يتوقع فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يشهد سعر الفائدة ارتفاعات أخرى مرتقبة.
تأثير مباشر
سيكون لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بخصوص رفع سعر الفائدة، تأثيرات مباشرة على قيمة العملات، خاصة بالنسبة للدول المستوردة، ومنها المغرب الذي يستورد أغلب حاجاته من الطاقة، والتي تتعامل بشكل كبير بالدولار، حيث إن سعر الدولار سيرتفع بالنسبة لباقي العملات، وهو الأمر الملاحظ في أسواق الصرف مع إعلان رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
في المقابل ستنخفض أسعار العملات الأخرى ما سيزيد من نسبة التضخم بالنسبة للدول المستوردة بدرجة أكبر.
الأمر الثاني أن أسعار اقتناء السلع والخدمات ومختلف الواردات بالدولار ستشهد ارتفاعات مهمة، لاسيما أن الدولار يعتبر العملة الأكثر استعمالات في المبادلات التجارية العالمية، زيادة على أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المصدرة.
من ناحية أخرى، وارتباطا بالاقتراض الخارجي فإن تكلفة الاستدانة ستعرف ارتفاعات مهمة سواء من حيث حجم الاقتراضات بالنظر إلى أسعار صرف العملات مقابل الدولار أو من حيث تكلفة خدمة الدين التي سترتفع هي الأخرى برفع سعر الفائدة الرئيسي.
سلة العملات
سلة العملات التي يعتمدها المغرب ترتبط بعملة اليورو ب 60 في المائة وبعملة الدولار ب 40 في المائة، وربط الدرهم المغربي باليورو بنسبة أكبر من الدولار يعود إلى كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب من حيث المبادلات التجارية، لكن رغم ذلك فإن تأثير تقلبات الدولار يبقى مركزيا بحكم الانتشار الكبير لتداوله في الأسواق الدولية وخاصة على مستوى الأسواق المالية والاقتراض الخارجي.
وسلة العملات هي نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام على مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
ويستند تحديد سلة العملات على أساس إعطاء العملات أوزانا نسبية مختلفة بعد ترتيبها وفق أهميتها بناء على نسبة إجمالي الواردات والصادرات الثنائية مقارنة بإجمالي التجارة الدولية للدولة صاحبة العملة.
وتحدد عملات السلة أساسا، على أن تكون صادرة من أكبر الدول المصدرة وأن تحظى بالقبول الدولي وقابلية الاستخدام الحر والتداول على نطاق واسع. ويشكل الدولار الأمريكي واليورو العملات ذات الوزن الأكبر في سلة العملات الدولية.