مدير أكاديمية درعة: مستعدون لتجاوز أزمة التوقيفات شريطة مسك النقط وتوقيع التزام من طرف الموقوفين

أبدى مدير أكاديمية درعة تافيلالت، علي براد، استعداده لتجاوز أزمة التوقيفات التي خلفتها خطوة الامتناع عن مسك النقط في منظومة مسار وعدم تسليم أوراق الفروض للإدارة التي أعلنت عنها تنسيقيات مختلفة في قطاع التعليم، قبل أن تتراجع عنها تنسيقيتان، في حين اختارت تنسيقية "المتعاقدين" مواصلة تجسيدها.
وقال مدير الأكاديمية في تصريح خص به جريدة "العمق" إن مسألة التوقيفات يمكن التراجع عنها شريطة مسك النقط في منظومة مسار، وتوقيع التزام من طرف الموقوفين بعدم الرجوع إلى مثل هذه السلوكيات التي تضر بمصلحة المتعلمين.
وأوضح خلال حديثة إلى جريدة العمق أن التوقيف ليس هدفا في حد ذاته إنما إجراء تتخذه الإدارة في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم، مؤكدا على أن الإدارة حريصة على عدم إلحاق الضرر بأي أستاذ التزم بواجبه المهني.
وبخصوص عقد المجالس التأديبية بالرغم من غياب لجان الأطر التي تتولى هذه المهمة، قال المسؤول ذاته إنه يحق لمدير الأكاديمية أن يعين من ينوب عن هذه الأطر من ممثلي الإدارة.
وتنص المادة 88 مكررة من النظام الأساسي لأطر الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت أنه إذا تعذر مطلقا تشكيل لجنة من لجان الأطر المنصوص عليها في المادة 85 ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 85 و86 و87 و88، فإن مقاعد ممثلي الأطر الشاغرة تخصص لممثلي الإدارة بقدر ما تقتضيه الضرورة من تأليف اللجنة من تلاثة أعضاء حاضرين.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت قد أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتوقيف عدد من الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف رواتبهم الشهرية، دون المساس بتعويضاتهم العائلية، وذلك إلى حين عرض ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي المختص.
واستندت الأكاديمية في قراراتها على مقتضيات المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، بتاريخ 15 مارس 2019، كمرجع في إصدار عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق هؤلاء الأساتذة وذلك لمقاطعتهم عملية إدخال نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول من السنة الدراسية الحالية لمنظومة مسار، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم أوراق الفروض الخاصة بنفس الفترة لإدارة المؤسسات التي يشتغلون بها.
ووفق وثيقة حصلت العمق على نسخة منها، فإن هذا الأمر حال دون إطلاع التلميذات والتلاميذ على نتائجهم الدراسية، وهو ما قد ينعكس على مسارهم الدراسي، وذلك بالرغم من الإعذار الموجه إليهم، فإنهم تمادوا في الإخلال بإلتزاماتهم المهنية، مما يعتبر خطأ فادحا.
وأول أمس الأربعاء، أعنلت تنسيقية المتعاقدين عن تمديد إضرابها الوطني لثلاثة أيام أخرى، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل، مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة.