الشباب المغربي وتحديات المرحلة

يشكل الشباب في المغرب العمود الفقري للتركيبة الديمغرافية، هذه الفئة الاجتماعية لم تنل حضها في السياسات العمومية، فتفاقمت وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السياسية والمدنية مند الاستقلال حتى المرحلة الراهنة، من جراء السياسات المتبعة والمتسمة بعدم ايلاء هذه الفئة ما تستحقه من اهتمام حقيقي بحيث أن الحكومات المتعاقبة لم تتبنى أي اية استراتيجية حقيقية لإدماج الشباب كثروة بشرية بمقدورها أن تشكل اللحمة العضوية لتطوير المجتمع ولتحقيق تنميته المستدامة.
إن الخطابات السائدة في المغرب تعودت على تحليل الشأن الشبابي كطاقة ملتبسة، تسودها الذبذبة الانفعالية أحيانا، أو الوصف الكمي الظاهري أحيانا أخرى حسب الظرفيات الضاغطة ، ولم تتمكن معها بعض الدراسات التقييمية من تجاوز حالة التشخيص، ومحاولة إعطاء بدائل حقيقية لتجاوز ثقافة اليأس والإحباط، الانحراف، المخدرات، البطالة، الجهل، البغاء، التطرف، وقوارب الموت وهي مظاهر سلبية تكرست بنهج سياسة عمومية لا تعنى بقضايا الشباب بل تستند في عمقها على الهاجس الأمني، وعلى الأسلوب الترقيعي، بدل التفكير الرزين في تحويل طاقة الشباب إلى قوة حقيقية في صنع المستقبل، وهذا ما تناولته مجموعة من المواثيق الدولية المرتبطة بالشباب : إعلان براغ 1998،إعلان دكار 2001 وإعلان لوكسمبورغ 2005.
وبعد الحراك الاجتماعي ومن خلال الدور الذي لعبه الشباب في حركة 20 فبراير التي ساهمت بشكل كبير في تبوؤ الشباب من خلال دستور 2011 مكانته اللائقة من خلال تخصيص فصول في مضمون هذه الوثيقة في انتظار تنزيلها التنزيل الصحيح والديمقراطي والذي ينتظر أن يتماشى ومطالب الشباب الراغب أكثر من اي وقت مضي في المساهمة الفعلية في التحول نحو تحقيق تنمية قوامها تحسين الظروف المعيشية وتعزيز المكتسبات الديمقراطية بل والبحث من أجل ايجاد الاسس الكفيلة بالإشراك الايجابي للشباب في صنع حاضر البلد ومستقبله.
لقدصبح لزاما على الشباب على المستوى المحلي والوطني في الوقت الراهن الانخراط والمساهمة في تدبير الشأن المحلي وفي تتبع السياسات العمومية المرتبطة بالشباب
خصوصا وبالمواطنين والمواطنات عموما، وتقييمها من خلال طرح السؤال؛ إلى أي حد تساهم هذه السياسات في تحقيق مجتمع الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ؟
إن الانخراط الواعي للشباب في هذا المشهد السياسي المحلي والوطني لن يتأتى له إلا من خلال ثنائيات النضال الديمقراطي الجماهيري والنظام الديمقراطي المؤسساتي ذلك من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية.
*طالب باحث في العلوم السياسية والعلاقة الدولية