انطلاق مشروع «شباب المستقبل» لحركة الطفولة الشعبية ندوة حول: «دور الشباب في تتبُّع وتقويم السياسات العمومية المحلية»

في إطار برنامج مشاركَة مُواطِنَة، بِتَمويل من الاتحاد الأوروبي، وبشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان، افتتح فرع الحي المحمدي لحركة الطفولة الشعبية مساء يوم السبت 6 يونيو 2020، مشروع شباب المُستقبل، بنَدوة افتتاحية تفاعُليّة عن بُعد، تَحتَ عنوان: دَور الشباب في تتبُّع وتقويم السياسات العُمُومية.
شارَكَ في هذه الندوة التي ترأّسَتها وقامَت بتَسييرها الصحافية هُدى سحلي، كُلٌّ من الفاعل الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية مصطفى العراقي، الأستاذ يُونس فيراشين عضو الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وسكرتير تحرير تيل كيل عربي (Telquel) أحمد المدياني.
تميّزَت الندوة بكلمة افتتاحية للدكتور عبد الإله حسنين، الكاتب العام لحركة الطفولة الشعبية، ركّز فيها على أهمية الشباب كفئة عمرية باعتباره يُشكّل غالبية الساكنة المغربية، وكقوة اقتراحية يجب الاستثمار فيها مستقبلاً.
الأستاذ مصطفى قرطيط، المُنسّق العامّ للمشروع، قدّمَ وَرقة حَول تفاصيل هذا المشروع الطَّموح الذي يسعى إلى تكوين شباب يُساهم في صُنع السياسات العمومية المحلية وأهدافه الإجرائية التي تتجلى في تربية الشباب على المُشاركة السياسية وتتبُّع السياسات المحلية والدّفاع عن حُقوقهم والتّرافُع والتّمكُّن من تحقيق مطالبِهم.
وبَعدَ حديثِه عن قيمة المشروع المُضافة لفائدة شباب الحي المُحمّدي عين السبع وساكنة الدار البيضاء بشكل عامّ، أعلن مصطفى قرطيط، أنّ برنامج هذا المشروع الذي سيستفيد منه 90 مستفيد ومستفيدة، يتضمّنُ أنشطة تحسيسيّة، ورشات تفاعليّة في موضوع المُشاركة السياسية، انتخابات برلمانات الشباب في حي عين البرجة وبعض ثانويات الدار البيضاء، الاستفادة من أكاديمية صنع السياسات العمومية المحلية والترافع حولها، رصد الانتخابات المحلية، تنظيم ثلاث ورشات استرداديّة لصياغة مُذكرة مطلبية، تنظيم حملة المُرافعة لتوزيع المذكرة المطلبية على المستويين المحلي والجهوي وتأسيس المُنتدى الشبابي لصنع وتتبع السياسات العمومية من أجل التّمرُّس على آليات الترافُع، ثُمّ تنظيم ورشة تقييمية للمشروع.
الحُقوقي مصطفى العراقي، أوضَحَ في بدايةِ مُداخلتِه، أنّ الموضوع المُقترَح للنقاش في هذه النّدوة، يشتمل على مَجالَين: الشباب والسياسات العمومية، وآليّتين: التتبُّع والتّقييم، وهُو ما يتطلّب معرفةً واطّلاعاً من طرف الشباب للسياسات العمومية وكيفيّة إعدادها والتّمكُّن من أدوات تتبُّعها وتقييمها ورصدِ مسارها وقياس أثرها على القطاع الاجتماعي أو الحيّز الجغرافي الذي تستهدفه.
والسياسات العمومية، يقولُ مصطفى العراقي، هي حزمة القرارات والإجراءَات والتدخُّلات التي يتّخذها الفاعلون المُؤسّساتيون أو الاجتماعيون قصدَ إيجاد الحلول للمشاكل الجماعيّة وهي من بين المواضيع التي ترتكز عليها سياسة القرب ونعني هنا الجماعات الترابية على الخصوص.
وهناك عدة مرجعيات تستند عليها هذه السياسات العمومية من جهة والشباب من جهة ثانية، أبرزُها ما تضمنّه الدستور في فصله 31، الذي يُلقي على عاتق الجماعات الترابية شأنها شأن الدولة والمؤسسات العمومية تعبئة كل الوسائل المُتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من عدد من الحقوق كالصحة والسكن اللائق والماء والتعليم والبيئة.. والفصل 33، الذي ينصّ على أن على السلطات العمومية اتخاذ التدابير المُلائمة لتحقيق توسيع وتعميم مُشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.. كما أن هُناك القوانين التنظيمية المؤطِّرة للجماعات، الجهات ومجالس العمالات والاقاليم سواء في الاختصاصات الذاتية أو المنقولة أو المشتركة أو الهيآت التشاورية التي تعتبر حقلا من حقول الديمقراطية التشاركية.
كما يُؤكّد مصطفى العراقي، أن الشباب في تعاطيه لتقييم السياسات العمومية، يلزمه تكويناً ومواكبة وتقوية قُدراته، حتى يكتسب الخبرات لأداء أدوار التتبع والتقييم للسياسات العمومية، ومن هُنا يأتي برنامج فرع الحي المحمدي لحركة الطفولة الشعبية كحاضن لهذا المشروع الذي يُعدُّ نقطة مُضيئة في المُبادرات التي ترمي إلى انخراط الشباب في العمل السياسي من جهة، وأن يكون شريكاً للجماعات الترابية في إعداد السياسات العمومية، من جهة أخرى. واعتبر الزميل مصطفى العراقي، لم يكُن حاضراً بقوّة مثلما حضر في العشر سنوات الأخيرة، حضَر في الشارع، حضر كقوّة اقتراحية، وحضر في النقاشات العامّة.. ومن طبيعة الحال، لا يُمكن لنا أن نرسم صورة سوداوية مُغلقة عن وضع انخراطه في العملية السياسية، والنضال هو فتح أبواب الأمل للشباب. وباعتبارهِ فاعلاً سياسياً، تطرّق يونس فيراشين إلى المراحل التي يمُرّ عبرها مُسلسل السياسات العمومية بالمغرب، من بدايةِ صُنعها ومضمونها ومُخرجاتها وحصيلتها إلى أثرها على المُواطنين والمواطنات بشكل عام وخاصّةً الشباب.
ويرى أن دستور 2011، لم يُحقّق شرط السيادة الشعبية والانتقال الديمقراطي الذي ينصّ على ربط المسؤولية بالمُحاسبة.
وعن تقييمه للبنية المُؤسّساتية للدولة، لاحظ اختفاء مُطلق لجميع المجالس الترابية في ظلّ أزمة وباء كورونا، وظلّ القرار مُنحصراً في يد السلطة المركزية، والنسبة لهيئات الحكامة التي لازال أغلبها لم يخرج إلى حيز الوُجود، فقد أكّد أن دَورها، للأسف، لم ينتقل من مُستوى التقييم والتتبُّع إلى مستوى تقويم ومُعالجة الاختلالات.
أما المُقاربات بالمغرب، فيعتبرها يونس فيراشين، ظرفية وغالباً ما ترتبط بالسياق مثل ما حصل خلال جائحة كورونا وما وقع سابقاً في حادث رُوزامور بالدار البيضاء.
وفيما يخصّ الحوار العُمومي، فيُلاحظ أنّه مُنعدم على كُلّ المُستويات المدنية والسياسية، الشيء الذي يدفع بالشباب رغم اهتمامه بالسياسة إلى النُّفور من كل الهيئات والتنظيمات الوطنية.
أما الزميل أحمد المدياني سكرتير تحرير تيل كيل عربي، فقد استهلّ مُداخلته بِفقرة من تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تفاعُلاً مع شرارة الاحتجاجات ضدّ العنصرية، بعد وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد أربعة عناصر من الشرطة «يجب أن تتحوّل الاحتجاجات من الفعل في الشارع إلى جواب سياسي»، ما يعني لهُ أنّهُ إلى حدود اليوم، فلا الأحزاب السياسية ولا جمعيات المُجتمع المدني، لم تُقدّم منتوجاً شبابياً يستطيع الرّقي بهذه الفئة العمرية كي تكون في مناصب المسؤولية والقيادة.
تساءَل أحمد المدياني، كيفَ تنظُر الصحافة المغربية إلى قضايا الشباب من مُنطلق مُعالجة المواضيع الحقيقية ومن مُنطلق العمق في أدوار الشباب من أجل صناعة التغيير..؟ وأجاب: لا يُمكن أن تَكون هُناك مُعالجة صحفية لقضايا الشباب أوالدفع بهذا المُستوى إذا لم يكُن الشباب أصلاً في مراكز صناعة الرأي أو السياسة العمومية، فالشباب، يقولُ أحمد المدياني، مازال مُستغلّاً ومُهمّشاً ومقصيّاً في الاستحقاقات الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية.
هذا، وقد خرجت الندوة التي تتبعها عدد مهم من الفاعلين التربويين والسياسيين والمُشاهدين المُهتمّين بقضايا الطفولة والشباب، مُباشرة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بتوصيات يمكنها المساهمة في الرفع من مكانة الشباب داخل المجتمع، توصيات ستقومُ حركة الطفولة الشعبية بتفعيل مضامينها في برامج أنشطتها وبرنامج مشروع «شباب المستقبل» الذي سيُشرف على إنجازه فرعها بالحي المُحمدي.

كلمة الدكتور عبد الإله حسنين، الكاتب العام لحركة الطفولة الشعبية في افتتاح الندوة

السيدة الرئيسة
الأخ نبيل أصواب، مندوب فرع الحي المحمدي
السيد ممثل مكتب الأمم المتحدة للمشاريع بالمغرب
السادة الأساتذة
تحياتي لكم جميعاً
سعيد أن أشارككم انطلاق مشروع شباب المستقبل في إطار برنامج مشاركة مواطنة، هذا المشروع الذي يهتم بتأطير وتكوين شباب مواطن ومشارك في صنع السياسات العمومية المحلية، شباب يبني وطنه شباب يبني مستقبله، وهو مشروع تنجزه حركة الطفولة الشعبية فرع الحي المحمدي بتمويل من الاتحاد الأوربي وبشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إن الشباب كفئة عمرية يشكل غالبية الساكنة المغربية، فهو كما نظرنا إليه يعتر أكبر قوة اقتراحية يجب الاستثمار فيها بالنسبة للمستقبل لاسيما إذا أردنا لبلدنا التغيير نحو الأفضل بوثيرة نمو مهمة، فالشباب شريك أساسي في التنمية وفي بلورة السياسات العمومية لأنه يتوفر على اتساع الخيال الإبداعي والرؤية المتقدمة وله القدرة على تنزيل الاستراتيجيات على أرض الواقع لأنه يعيش واقعه بكل حرية.
لذلك أعتقد أن على المسؤولين تغيير نظرتهم للشباب وإعادة التفكير بهدؤ في مختلف البرامج التي تتم بلورتها معتقدين أنها في مصلحة الشباب، سواء تعلق الأمر بالتربية والتعليم أو بالرياضة والثقافة أو بالشغل وإنشاء المقاولة أو بولوج الشأن العام والدخول للسياسة من باب الانتخابات.
فرغم أن دستور 2011 في الفصل 33 ينص على أن على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:
توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.
مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.
تيسيير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل المجالات.
يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف.
إلّا أن الواقع غير ذلك بكثير، ولهذا يجب إعادة النظر في منظومة الشباب برمتها والعمل على تنزيل مُختلف الحقوق المرتبطة بهم وأهمّها الحق في المشاركة وتحضير الشباب للإسهام في بناء مغرب المستقبل من خلال سياسة تأخذ بعين الاعتبار دوره في التنمية ومن خلال تأهيله والرفع من كفاءَاته وقدرته على الدخول إلى عالم المعرفة والتكنولوجيا. لذلك لا بد من تربية الشباب على المشاركة السياسية وتتبع السياسات العمومية والدفاع عن حقوقهم، للوصول إلى شباب مُتمكن من صنع السياسات العمومية المحلية، ومن الترافع والسعي لتحقيق المطالب.
أتمنى لندوتكم التوفيق والخروج بتوصيات يمكنها المساهمة في الرفع من مكانة الشباب بالمجتمع، وأتمنى لمشروعكم تحقيق أهدافه.