لماذا لا ننتبه إلى الكويت؟

أثار انتباهي صباح هذا اليوم خبر بطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وذلك بناء على حكم للمحكمة الدستورية، فقد قررت المحكمة بطلان مرسوم حل مجلس الأمة المنتخب سنة 2020، وعلى إثر ذلك فقد قضت المحكمة الدستورية الكويتية على إعادة مجلس 2020 ليواصل مهامه.
ويشكل هذا الحكم ممارسة حقيقية وتجسيدا عمليا للفعل الديمقراطي، فهذا المرسوم الذي قضت المحكمة ببطلانه أصدره أمير الكويت، والذي فعل من خلاله المادة 107 من الدستور الكويتي، وذلك نظرا للصراعات والخلافات التي احتدمت داخل المجلس.
ودون دخول في واقع الممارسة السياسية بدولة الكويت، فهذه الأخيرة راكمت مسارا مهما في دمقرطة البلاد، وكانت سباقة بين دول الخليج العربي إلى الاعتماد على الآليات الديمقراطية خاصة على المستوى البرلماني.
وجدير بالذكر أن الكويت بدأت العمل بأول وثيقة دستورية منذ سنة 1962، كما أن التجربة البرلمانية انطلقت بها منذ سنة 1963، ناهيك عن أن هذا المسار وبالرغم من الأزمات التي مرت منها الكويت على رأسها الغزو العراقي فإنه لم يتأثر، وتميز بالتطور والاستمرارية.
وإذا كان هذا المسار قد يبدوا للبعض بأنه المسار الطبيعي والسليم لأي دولة تسعى إلى تطوير ذاتها، وليس فيه ما يثير الانتباه، فإنه وبالنظر إلى محيط دولة الكويت خاصة الخليج العربي والذي لازال إلى اليوم يسير بخطوات بطيئة نحو تكريس العمل البرلماني، فهذا يجعل من دولة الكويت نموذجا فريدا ليس في محيطها الإقليمي فقط، بل على مستوى الدول العربية أيضا.
وختاما، فالغرض من هذا المقال هو لفت الانتباه إلى أن هناك نماذج لا نلتفت إليها أحيانا كثيرة لكوننا نحمل صورا نمطية عنها، في حين أنها قد تكون نموذجا جيدا للدراسة، والمقارنة، وللاقتداء أيضا.