جماعة زعير وتنزيل النموذج التنموي الجديد

لم يتبقى سوى محطة أخيرة من اكتمال اعداد برنامج عمل جماعة سيدي يحيى زعير التي تسيرها نخبة من الفعاليات السياسية بعد تحالف هام اشرف عليه المايسترو السياسي عبد الله الحماري بعد مخاض طويل من النضال .وشكل اعداد اول وثيقة مرجعية في السياسات العامة الترابية المحلية رغم الإمكانات المحدودة ورغم ضعف الموارد البشرية وكذا طبيعة الجماعة القروية وتحملها تسيير مدينة تامسنا قيد التشكل الحضري والترابي، كل هذا جعل من الرئيس عبد الله الحماري يقتنع بضرورة الخوض في نسج مخطط تنموي جديد يعتمد على تاهيل البنيات التحتية والاعتناء بالفلاحة كمدخل اساسي لعلاج التفاوتات الترابية والمجالية بالمنطقة .
مما عجل بضرورة الكف مع الممارسات القديمة والغارقة في الطيش والفساد السياسي ،وتاسيس ثقافة مبنية على الوضوح والعهود والتخليق واحترام القانون وتحمل الجميع مسؤوليته التاريخية في اخراج الجماعة من سكتة قلبية تعيق مسار التنمية بالاقليم والجهة ،ويكفي من الناحية السياسية ان الحزب الذي يسير الجهة والاقليم هو نفسه الذي يسير هذا التحالف بالجماعة ،مما سيعطي دفعة حقيقية في مسار التنزيل الحقيقي لورش النموذج التنموي الجديد.
وهذا ما اقتنعت به لجنة الخبراء لتخطيط برنامج عمل الجماعة بعد عرض مفصل في اللقاءات التشاورية التي تجاوزت تسع ورشات بمشاركة واسعة ومسؤولة للقطاعات الحكومية وتدفق مجموعة من المشاريع والبرامج التي ستساهم في خلق دينامية تنموية جديدة .
وعليه فان هذا الورش من شانه ان يخرج الجماعة من الترتيب الهامشي في سلم النجاعة بعد توفرها على هاته الوثيقة ووجود ميثاق للنجاعة الذي سيجعل الجميع تحت الالتزام الداخلي الأخلاقي باحترام القانون وأخلاقيات الإدارة الجماعية وخاصة فيما يخص تقنين استعمال المال العام والسيارات المصلحية وتدبير الغازوال وترشيد استعماله وتقليل من النفقات التي يمكن ان توجه الى محاربة الجفاف وإخراج العديد من المشاريع التنموية الى تراب الجماعة وتامسنا.
تنزيل النموذج التنموي الجديد بجماعة سيدي يحيى زعير
يتوفر المغرب على وثيقة استراتيجية هامة اشرف على إنجازها ثلة من الخبراء والباحثين وبمشاركة هامة لفئات عريضة من المواطنين والهيئات المدنية والسياسية والفاعلين ، وباقتراح من الملك تبعا لما نص عليه دستور 2011في الفصل 49 منه حيث يشكل خلاصة التوجهات الاستراتيجية الكبرى في المغرب، وهاته الوثيقة هي مرجع للجميع ، للحكومة مركزيا وللجماعة الترابية محليا .
وقد انخرطت لجنة من الخبراء بشكل تطوعي وبصفر درهم وبشراكة مع مؤسسة تراحم في تدشين عملها حول الأدوار الجديدة للجماعة الترابية في تنزيل النموذج التنموي الجديد ، ،حيث سيتم الاعتماد في هاته الدراسة على المؤشرات 15 التي طرحتها لجنة المشروع التنموي الجديد.
حيث تم تحديد رؤيتها على 5مجالات أساسية:
المجال الأول: الاقتصاد وريادة الاعمال
ويتأسس على ثلاث مؤشرات:
مؤشر الناتج الداخلي للفرد والذي يقاس من خلال أساس المعادل للقوة الشرائية وبناء على فرضية نسبة نمو سنوية متوسطة تفوق 6في المائة .
مؤشر المشاركة في سلاسل القيمة العالمية الذي يشمل الأشخاص والادوار والأنشطة المشاركة في انتاج السلع والخدمات وتوريدها وتوزيعها.
مؤشر القيمة المضافة الصناعية للتكنلوجيا المتوسطة أو العالية
المجال الثاني : الرأسمال البشري
ويتأسس على ثلاث مؤشرات
مؤشر الرأسمال البشري
كثافة مقدمي الخدمات الصحية بالنسبة لكل 1000 نسمة باستحضار أهداف التنمية المستدامة
نسبة التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات والعلوم في سن 15 فمافوق
المجال الثالث : الادماج
مؤشر نسبة النساء النشيطات
مؤشر نسبة العمل المهيكل المأجور ضمن الشغل الكلي
مؤشر جيني
المجال الرابع: الاستدامة
مؤشر نسبة المياه المحلاة والمصفاة من الاستهلاك الكلي من الماء
مؤشر التنمية المحلية المتعددة الابعاد
مؤشر حصة الطاقة المتجددة في اجمالي استهلاك الطاقة
المجال الخامس : الحكامة والتسيير
مؤشر فعالية الحكومة
مؤشر الخدمات المفتوحة عبر الانترنت
نسبة رضا المواطنين إزاء الخدمات والتي ينبغي ان تصل ، حسب التقرير ، الى80 في المائة في افق 2035.
ولتحقيق هاته الطموحات والاهداف الأساسية التي ينشدها النموذج التنموي تم تحديد أربعة محاور استراتيجية وكل محور يتضمن اقتراحات وأثرها على المواطن، وفيما يلي هذه المحاور:
المحور الأول: بخمسة اختيارات استراتيجية اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة .
المحور الثاني: رأسمال بشري معزز واكثر استعدادا لمستقبل بثلاثة اختيارات استراتيجية تهم التعليم والصحة .
المحور الثالث: فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي بأربعة اختيارات استراتيجية –النهوض بوضعية النساء المغربيات، تشجيع ادماج وازدهار الشباب، النهوض بالتنوع الثقافي، الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن بين المواطنين .
المحور الرابع: مجالات ترابية قادرة على التكيف باعتبارها فضاءات لترسيخ أسس التنمية بأربعة اختيارات استراتيجية –العمل على انبثاق **مغرب الجهات** مزدهر وحيوي ، لضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية ،الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وهذه التحولات الهيكلية التي يوصي بها النموذج التنموي الجديد تتطلب إمكانات بشرية وتقنية ومالية هامة. لذا وجب التركيز حسب اللجنة ، على خمس رافعات أساسية LEVIERS:
الرقميات كرافعة للتحول السريع
والإدارة من خلال جهاز مؤهل وفعال
وتأمين الموارد الضرورية لتمويل مشاريع التحول
واشراك مغاربة العالم للاستفادة من معارفهم وشبكاتهم وخبراتهم وتعبئة علاقات التعاون مع الشركاء الأجانب
–الشراكات الدولية –بمنطق رابح –رابح ويقترح مشروع التنموي الجديد تعبئة موارد مالية ضرورية لاطلاقه وتفعيله من خلال ترشيد النفقات وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الإمكانيات الضريبية والمديونية العمومية وقطاع السوق من خلال :
تعزيز التنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني وسن نظام للتقنين بمعايير دولية ونظام مالي متنوع ومرن يضمن تمويل ميسر للأنشطة الاقتصادية.
تعبئة ناجحة لفرص الشراكة المالية والاقتصادية والتقنية.
الأثر التنموي لتنزيل النموذج التنموي بجماعة زعير
من شان تسويق هذا المشروع ان يجعل من الجماعة التي تشكل مساحتها الترابية ثلث الإقليم محج استثمارات هامة وخاصة بعد تخفيف تداعيات الحجر الصحي ورغبة المستثمرين الى إعادة الانتشار في المشاربع الهامة والاقتصادية التي تساهم في توفير سوق شغل هامة ،وهذا الامر يجعل من الضروري على السلطات المنتخبة والعمومية العمل على خلق العديد من الحاضنات للمشاريع والتي ستساهم في تشجيع المقاولات على الاستثمار في هاته المنطقة التي يمكن ان تجعل من المسار القديم لتمارة الدارالبيضاء ينتعش وخاصة الط\ريق الوطنية الرابطة بين جماعة زعير وسيدي بطاش وبن سليمان والدارالبيضاء ،وهاته الطريق التي كانت تشكل عبور امن للعددي من المبادلات التجارية والاقتصادية ،كما ان تقارب المناطق القروية والقبلية ،سيجعل حضور البعد الهوياتي للإقليم وخاصة مناطق زعير التي تعتمد على الفلاحة والرعي وتسويق المنتوجات الفلاحية ،وخاصة بعد عزم وزارة الداخلية تغيير الزراعات التي لا تساهم في انعاش السوق الداخلية بزراعات تسويقية قد تسهل عملية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي هناك.
كما ان توفر الجماعة على امتداد جغرافي سيجعل من تامسنا تعرف تحول في المنتوجات السكنية والإنمائية وخاصة المشاريع المركزية التي تعتمد الدولة على إنجازها على المستوى الاستراتيجي ، ولذلك فالعديد من المشاريع المتواجدة بتامسنا سترى النور ، لكن رغم ذلك العديد من الاكراهات تجعل من تسريع التنمية بالجماعة ومدينتها العمرانية تبقى مجرد أحلام يقظة بحاجة الى يفعلها وخاصة مشروع تمديد الطراماوي الذي من شانه ان يعجل برحمة على ساكنة الجماعة والمدينة والذي هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة .
كما ان بطء اخراج العديد من المشاريع بتامسنا جعلها رهينة تحت تسيير جماعة لاتملك الوسائل الضرورية لتسيير مدينة مما يجعل التسيير التنموي لها بطيء وبلا أثر ، ومن شان تطور المدينة ان تصبح عمالة بعد 2030التي ستكون محطة أساسية الى اختيار مسلسل حقيقي يتحول الإقليم الى اقليمين مما سيساهم في تطور ديمغرافي وحضر وترابي مهم بالمنطقة .
كما ان من شان تنزيل النموذج التنموي الجديد ان يحفز القطاعات الحكومية الى احداث مراكز وملحقات إدارية وكذا المؤسسات الاقتصادية، مما سيعزز في قوة وتمدد المدينة والجماعة.
ويعكف خبراء التخطيط لبرنامج عمل الجماعة الى اخراج هاته الوثيقة بمؤشرات أساسية ومنهجية تعتمد على مخرجات التشخيص التشاركي الذي شاركت في الفعاليات المدنية والسياسية والاقتصادية وكذا مونغرافيا الجماعة واولويات المرحلة ورؤية الجهة في مسار تنمية الإقليم وحظوظ الجماعة فيه.
كما انه من شان انخراط قطاع البيئة ووكالة الحوض المائي في اخراج مشروع وادي يكم الكبير ان يجعل هاته المنطقة محج للسياحة البيئية وإقامة العديد من المشاريع وخاصة الترفيهية منها ،وفضاء للذاكرة التاريخية والفروسية والقنص ومزاولة الرياضات المتنوعة ،كما انه من شان اخراج المنتزه الوطني زعير الذي يمتد على مساحة مهمة في الجماعة ويحادي إقليم الصخيرات والخميسات وبن سليمان ان يعزز في مجال المحافظة على الثروات الحيوانية والنباتية ،ويساهم في خلق زراعات بديلة بالجماعة.
كما ان مشكل التلوث وتدبير النفايات الصلبة بعد عجز الشركة المسؤولة على تدبير القطاع وذلك في غياب نظام مراقبة و جودة ومراقبة دائم يحترم الضوابط القانونية يعتمد على الشفافية والموضوعية والتحيز ووجود خطة عمل محكمة تعتمد على ضوابط الواردة بدفتر التحملات ، تحت طائلة الخصم المالي او مراجعة الاتفاقية وفسخها .
كما ان خبراء التخطيط واعون بانه سيتم إطلاق مناظرة محلية حول دور المواطن في خلق التنمية بعد الاتفاق على ضرورة توفرالجماعة على مكتب المواطن والذي سيساهم في خلق دينامية هامة تحت اشراف المسؤولة على التواصل بالجماعة والتي شكلت إضافة نوعية بالجماعة بصدق عملها وقدرتها على التنزيل لمخرجات الوثيقة التواصلية التي أعدتها بتشاور مع لجنة خبراء التخطيط الاستراتيجي بالجماعة.
كما انه لاننسى دورالمكلفة بلجنة الشؤون الاجتماعية والتي شكلت عامل حركة في تسريع وثيرة اعداد برنامج الجماعة ، مما شكل دفعة للمرأة المستشارة في جماعة قروية والتي تعتمد على المقاربة الذكورية وتهميش المرأة ،لكن امام هذا الورش أظهرت المرأة بالجماعة قوتها وقدرتها على التعبئة والانخراط الجدي رغم الاكراهات ،لكن تبقى هاته التجربة من شانها ان تدعم وتفعل وتشجع انخراط واندماج المرأة في هذا المخاض الذي كان في وقت سابق حكرا على الرجال.