المعارضة بجماعة "السيمو" تتهم المكتب ب"التلاعب" في وثيقة وتطالب العامل بالتدخل

كشف أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، عن توصلهم بمحضر الدورة الاستثنائية للجماعة خلال أبريل المنصرم، يتضمن توقيع رئيس المجلس ونائب كاتب المجلس على مقرر النقطة الخامسة رغم غياب الأخير أثناء التصويت على تلك النقطة.
وأوضحت مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم، وقعها 5 مستشارين يمثلون أحزاب المعارضة بجماعة القصر الكبير، أن الأمر يتعلق بمقرر النقطة الخامسة التي تهم الدراسة والمصادقة على إلغاء مقرر المجلس عدد 140/1388 بتاريخ 01/10/2018 المتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية لبناء محطة طرقية.
الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 6 أبريل 2023، تقول المراسلة، "خرج خلالها من القاعة كل من كاتب المجلس، ثم نائب كاتب المجلس، حيث مرت النقطة للتصويت دون حضور كاتب المجلس أو نائبه ودون تعيين كاتب للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقرر".
وأضافت المراسلة التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن المعارضة تفاجأت "بعد توصلها بمحضر الدورة بتاريخ 8 ماي 2023 (خارج الأجل القانوني)، عبد البريد الإلكتروني، بتوقيع رئيس المجلس ونائب كاتب المجلس على مقرر النقطة الخامسة، رغم أن هذا الأخير لم يكن حاضرا بقاعة انعقاد الدورة أثناء التصويت".
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الأمر يعد "مناورة تدليسية تهدف إلى تمرير مقرر اتخذ في غياب الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14".
وأشارت المراسلة إلى أنه "يمكن الرجوع إلى تسجيلات الدورة للتأكد من غياب نائب كاتب المجلس الموقع على المقرر أثناء المصادقة على النقطة، وأيضا إلى لائحة الأعضاء المصوتين على النقطة الخامسة بمحضر الدورة، والتي لا ترد فيها أسماء أي من كاتب المجلس أونائبه".
وشددت المعارضة على أن "ما أقدم عليه رئيس المجلس ونائب كاتب المجلس عبر التوقيع على مقرر اتخذ في غياب هذا الأخير وفي مخالفة للمادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات، يعد خلقا لوقائع كاذبة يعلم المعنيان عدم حدوثها وتلاعبا بمحضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 06 أبريل 2023، وأفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي".
وفي هذا الصدد، طالب الأعضاء الموقعون على المراسلة، من عامل إقليم العرائش، تحت إشراف باشا مدينة القصر الكبير، ب"ترتيب الأثار القانونية على واقعة تضمين محضر الدورة أبريل الاستثنائية لوقائع كاذبة وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14′′، وفق تعبير المصدر ذاته.
يُشار إلى أن المراسلة وقعها كل من عبد الرحمان ضباب لعروسي العلمي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، عبد السلام البياتي وأسماء البكوري عن الحركة الشعبية، خالد المودن عن العدالة والتنمية، ومحمد توفيق الشاوش عن الاتحاد الدستوري.