نيامي.. وفد برلماني مغربي يجري مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية النيجيرية

أجرى الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية الجهوية لإفريقيا ضمن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، اليوم الخميس بنيامي ، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية النيجيرية، سينى عمارو.
ويمثل المغرب في هذه الدورة المنعقدة ما بين 16 و18 ماي الجاري ، وفد هام من مجلس النواب تقوده لطيفة لبليح رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة .
ويضم الوفد المغربي النائبين الحسين وعلال العضو بفريق التجمع الوطني للأحرار ، والشفيق هاشم أمين عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والمستشارة مينا حمداني عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين.
وقالت لبليح، في تصريح صحفي، لقد "شكل هذا الاجتماع مناسبة لتوجيه شكرنا لرئيس الجمعية الوطنية في النيجر وكذا للشعب النيجري على حفاوة الاستقبال الذي حظينا به منذ وصولنا إلى النيجر بصفتنا أعضاء في الوفد المغربي إلى هذا الاجتماع البرلماني الفرنكوفوني".
ونقلت وكالة أنباء النيجر عن لبليح قولها إن المباحثات خلال هذا الاجتماع ركزت على "قنوات التعاون الجديدة بين البرلمانين والبلدين" مضيفة أنه منذ العام الماضي ، تم "إعادة تنشيط التواصل بين مؤسستينا بعد جائحة كوفيد 19 وقد ناقشنا مع الرئيس سينى عمارو تعزيز هذا التواصل وخاصة حول أهمية البرلمانيات في الفضاء الفرنكوفوني".
وأضافت أنه تم التباحث مع الرئيس لتقديم المساعدة وتسهيل إنشاء شبكة خاصة بالبرلمانيات للفرنكوفونية " لكوننا نتقاسم نفس الانشغالات ونفس التطلعات ونتحدث أيضا نفس اللغة".
كما سلطت الضوء على العلاقات الجيدة التي طالما كانت قائمة بين الشعبين المغربي والنيجيري ، وحول الجهود المبذولة لتعزيزها.
وكتبت وكالة أنباء النيجر أن جمهورية النيجر والمملكة المغربية يقيمان علاقات جيدة في مختلف المجالات منذ عدة سنوات وأيضا على مستوى برلماني البلدين.
وتميز جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين الجمعية الجهوية لإفريقيا للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناقشة مجموعة من القضايا المحورية تتعلق بالأوضاع السياسية في عدد من الدول كبوركينا فاسو ، وغينيا ، ومالي وتشاد وتونس، وغيرها من المواضيع الأخرى .
كما تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الراهنية من بينها "رهانات حكامة الديمقراطية والأمن في إفريقيا الفرنكوفونية"، و"الأمن الغذائي في مواجهة تحديات الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية " ، و" المحافظة على المجال البيئي الغابوي ومكافحة ظاهرة التصحر في إفريقيا : الانعكاسات على السياسات العمومية والمبادرات البرلمانية خلال العشرية الأخيرة ".