الحكومة تقترح "الرقابة البرلمانية" على 207 مؤسسات عمومية

اقترحت الحكومة ضمن تصورها لإصلاح القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، توسيع نطاق تطبيق هذا الأخير ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري.
وبحسب عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، فإن الحكومة تقترح إخضاع 207 مؤسسات عمومية تمارس نشاطا غير تجاري لرقابة البرلمان، وذلك تعزيز لدور المؤسسة التشريعية في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية.
وعلل لقجع هذا التعديل، بأن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وأيضا انسجاما مع الممارسات الدولية، التي تؤكد على خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية.
تبعا لذلك، شدد وزير الميزانية، ضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي لاسيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء، وتقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.
وفي هذا الإطار، أكد المتحدث ضرورة إخضاع تدبيرها الميزانياتي لمبادئ الحكامة المالية لاسيما المبادئ المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، والتدبير الميزانياتي القائم على النتائج، والبرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات.
هذا بالإضافة إلى برمجة وتنفيذ نفقاتها وفق القواعد الميزانياتية المطبقة على الميزانية العامة لاسيما القواعد المتعلقة بالتبويب القائم على البرامج والمحاسبة الميزانياتية.