أمزازي يؤكد ارتفاع ميزانية المراكز الجهوية للتربية

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن توطين المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بكراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار، "يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، لاسيما الجانب المتعلق بالتبويب الميزانياتي الجديد الذي يؤكد على الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات إلى هيكلة ميزانياتية قائمة على النتائج والبرامج الميزانياتية، وتسهيل مقروئية الميزانية؛ وذلك من خلال تقديم الميزانية داخل الأبواب، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات، مع التركيز على البعد الجهوي".
وأوردت الوزارة في بلاغها أنه، خلال السنوات السابقة، "كانت الاعتمادات المخصصة للمراكز تدرج ضمن "الجهة 00"، المخصصة للإدارة المركزية، وانطلاقا من هذه السنة المالية تم إدراجها على مستوى كل جهة تحتضن مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين؛ وذلك طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي للمالية المشار إليه سلفا".
وأضاف البلاغ أنه سيتم تنفيذ برامج عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنبثقة عن الندوات الميزانياتية، وصرف الاعتمادات المرتبطة بها، "في سلاسة واستمرارية، خصوصا بعد توطين الميزانية المخصصة للمراكز كمشروع مستقل في ميزانية الأكاديميات الجهوية، وتعيين مديري المراكز الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وسيخضعون للمراقبة والمواكبة المالية التي تمارس على الأكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية طبقا للقانون رقم 00-69 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى".
وبالإضافة إلى الاعتمادات المُسَهّمَة للمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين، في الرسالة التأطيرية لميزانية 2020 الموجهة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإنه على غرار السنوات السابقة، يضيف البلاغ، "ستخصص الأكاديميات اعتمادات إضافية من ميزانية التسيير والتجهيز لتأمين أجرأة برامج عمل المراكز الجهوية".
كما أكدت الوزارة في بلاغها أنها، بعد صدور المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011)، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، "عمدت إلى إعداد منظومة متكاملة للتأطير والتدبير الميزانياتي للمراكز وكذا تقوية الحكامة المالية وترشيد وعقلنة النفقات الخاصة بها، مع تكريس الحوار التدبيري المنتظم مع المصالح المختصة بالوزارة، بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".