المعارضة ترفض جعل البرلمان مصدرا لأي زيادة في الكهرماء.. والعلمي يدعم موقفها

تحولت جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس النواب، والتي دامت لقرابة 12 ساعة، إلى ساحة معركة بين فرق الأغلبية والمعارضة، خصوصا في موضوع الزيادات في فواتير الكهرباء والماء التي تراجعت عنها الحكومة.
ورفضت فرق المعارضة أن يكون البرلمان مصدرا لأي زيادة في فواتير الماء والكهرباء، حيث قال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إن بإمكان الحكومة أن تعد مرسوما للزيادة في التسعيرة، ولكن لا يمكن أن نقبل في البرلمان إدخال تعديلات للزيادة في الماء أو الكهرباء.
نفس الطرح، عبر عنه البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، حسن لشكر، حيث أكد أنه من غير المقبول أن يكون التشريع مصدرا لأي زيادة على المغاربة في الماء والكهرباء، مضيفا أن الحكومة بإمكانها تمرير مرسوم في مجلسها الحكومة.
من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الترويج بأن الحكومة جاءت للبرلمان من أجل إقرار زيادة في الماء والكهرباء، مضيفا أن هذا شأن تنظيمي والحكومة جاءت بالضريبة على القيمة المضافة وليس بالزيادة.
وأوضح الطالبي العلمي، أنه يمكن أن يكون للضريبة على القيمة المضافة أثر يؤدي إلى الزيادة، مضيفا أن كلام البرلماني حسن لشكر بهذا الخصوص مضبوط ويمكن للحكومة اللجوء لمرسوم، وعليها أن تحترم الفصل 71 من الدستور.
وتطور هذا النقاش إلى مشاحنات بين نواب من الأغلبية والمعارضة، حين قال النائب البرلماني عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي إن الحكومة تفاعلت إيجاب مع تعديل للأغلبية بخصوص عدم إقرار أي زيادة في الماء والكهرباء.
وأضاف السعدي، أن هذا التعديل قطع الطريق على كل تلك المحاولات التي تريد تصوير الحكومة بأنها جاءت فقط للزيادة على المواطنين، مضيفا أنها "قطعت الطريق على لي سبقو العرس بليلة، والآن نرى بانه ليس هناك زيادة".
ومضى قائلا: "نعارض تعديل المعارضة، كما عارضنا 400 تعديل جاءت به، والتي نعتبرها قانون مالية مضاد، والحكومة هي التي لها الحق في أن تأتي بقانون المالية لأن لديها التزامات كتعرف شنو كادير".
ورد البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حسن لشكر، على السعدي بقوله: "لحسن الحظ أن أشغال اللجان كانت مفتوحة للصحافة، والجميع سمع تنويه الأغلبية بما جاءت به الحكومة سواء الإجراءات الضريبية، والجميع سمع كيف نبهت المعارضة لذلك".
وأبرز لشكر، أن مطالب المعارضة بعدم الزيادة في الماء والكهرباء شكلت قناعة لدى الحكومة لتتراجع عن هذه المقتضيات الضريبية، إلا أنه تم تهريب ذلك بشكل من الأشكال إلى تعديلات الأغلبية وهذا شيء يمكن القبول به، وفق تعبيره.
من جهته، قال مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الزيادة في الماء والكهرباء جاءت في مشروع قانون المالية وصفقت لها فرق الأغلبية، وفسرتها بأن وقعها لا يتجاوز 15 سنتيم، وبأن الزيادة لن تكون على الشرائح الهشة بل على المستهلكين الكبار.
وزاد الابراهيمي، أن "المعارضة عارضت هذا الإجراء، لأن المغاربة أهلكتهم الحكومة بالتضخم"، مضيفا أن التعديلات التي ألغت هذه الزيادة، ليست الأغلبية من جاءت بها بل المعارضة، مشيرا فيما يخص حديث السعدي عن 400 تعديل، أن في دول أخرى يكون هناك 4 آلاف تعديل على قانون عادي فما بالك بقانون المالية.
في نفس السياق، قال البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، إن تراجع الحكومة عن الزيادة في الماء والكهرباء مرده إلى خروج نساء ورجال التعليم بالآلاف إلى الشوارع، مضيفا أن الحكومة جست النبض وتفطنت إلى أنها لا يمكنها إقرار أي زيادة في هذه الظروف وتراجعت بفعل ضغط الشارع والمعارضة.
من جهتها، قالت فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار، "في الحقيقة يجب أن نكون واضحين مع المغاربة، الحكومة أقرت زيادة في الماء والكهرباء والنقل، هذا ما وصل إلى أسماع المغاربة واستاءوا منه، وهناك من صفق له، والآن تراجعت عليه ولكن هناك أمور أخرى مطروحة ويجب أن تتراجع عليها".