أدانت المحكمة الإبتدائية بورزازات، متهما يتابع من أجل الاختطاف والعنف في حق طفلة دون ال15 من عمره، وقضت بمؤاخذته والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه مبلغ خمسة آلاف درهم لفائدة المطالب الحق المدني والد الضحية. وكان بعض سكان أحد الدواوير التابعة لإقليم ورزازات قد عثروا على الضحية على بعد حوالي كيلومتر من منزل أسرتها، في أحد الأودية وسط الأشجار والنباتات وتحمل آثار العنف الجسدي وفي حالة إغماء. وكانت والدة الضحية تقدمت بشكاية إلى مركز الدرك الملكي تفيد أنه حينما كانت تقوم بأعمال البيت زوالا تفاجأت باختفاء ابنتها، وبدأت في البحث عنها رفقة العديد من نساء ورجال الدوار إلى أن عثروا عليها في حالة يُرثى لها بعد ساعات من البحث، وأفادت في شكايتها أنها توجه أصابع الاتهام للمتهم، وأضافت أنها شاهدته قبيل اختفاء ابنتها يحوم حول البيت، مضيفة أنه يكن عداوة للأسرة بسبب خلافات سابقة. وخلال أطوار المحاكمة التي استغرقت عدة جلسات، أنكر المتهم المنسوب إليه، و أكد أنه كان يتواجد وقت حادث اختفاء الطفلة في منزله ولم يكن يعلم بالواقعة، كما نفى تواجده أو مروره بجانب منزل الضحية يوم الواقعة. وأكد محامي المتهم خلال مرافعته أثناء المحاكمة عدم وجود أية إشارة أو دليل قوي يؤكد أن موكله اقترف المنسوب إليه، وأضاف دفاع المتهم أن مجرد الحضور لا يرقى للقول بثبوت المنسوب للمتهم، والتمس التصريح بالبراءة لموكله واحتياطيا بتمتيعه بظروف التخفيف. وأفاد محامي الطرف المدني في مرافعته، أن الشهود في تصريحاتهم أكدوا أن المتهم كان يتردد على محيط منزل الضحية ويتربص بها،كما أنه حاول إلهاء وتضليل المشاركين في عملية البحث عنها إضافة إلى الاتهام التلقائي للضحية للمتهم بأنه من اختطفها وعرضها للضرب، والتمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة. من جهة أخرى، اعتبرت المحكمة إنكار المتهم للمنسوب إليه محاولة منه للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب وهو ما تفنده ملابسات ووقائع القضية لاسيما القرائن القوية الثابتة، وومن أبرزها المواجهة بين المتهم والضحية القاصر وتصريحات الشهود المنسجمة والمتناسقة. وقررت المحكمة إدانة المتهم بسنة واحدة حبسا نافذة وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5آلاف درهم.
