المعارضة توجه سهام النقد للحكومة: تغولها قتل السياسة وحول البرلمان لغرفة تسجيل

وجهت فرق ومجموعة المعارضة النيابية، انتقادات لاذعة إلى حكومة عزيز أخنوش، عقب اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب، حيث اتهمتها ب"تعطيل الدستور" و"قتل وتبخيس العمل السياسي"، و"التغول على البرلمان وتحويله إلى غرفة تسجيل".
وأكد منسق المعارضة ورئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، خلال صحفية لمكونات المعارضة عقب اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب، الخميس، أن حصيلة صفر مقترح قانون خلال هذه الدورة دليل على تغول الحكومة ومصادرة التشريع من طرف الحكومة، متهمة هذه الأخيرة بأنها حول البرلمان إلى غرفة تسجيل يصادق فقط على القوانين.
وسجل حموني، أن 7 وزراء في حكومة أخنوش لم يحضروا ولو مرة واحدة في الجلسات العامة، كما أن رئيس الحكومة المفروض أن يحضر 4 مرات لم يحضر سوى مرتين فقط، مسجلا عدم تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للنواب، حيث لم تجب على 45 بالمائة معتبرا ذلك خرقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
كما أشار إلى أن أجوبة الحكومة لا علاقة لها بالأسئلة التي يتقدم بها النواب، مسجلا أن بعض الوزراء يجدون صعوبة في تلاوة ما يكتب لهم خلال ردهم على الأسئلة الشفوية للنواب، فما بالك بأن يتفاعلوا في التعقيبات الإضافية والتي يلجأ بعض الوزراء إلى قراءتها مكتوبة أو عدم الرد.
واتهم حموني، رئيس مجلس النواب ب"النفخ" في الحصيلة التي قدمها في ختام الدورة الخريفية، حيث قال إن رئيس الحكومة لا يمكن أن يجيب على 60 سؤال والحال أنه حضر فقط في 12 جلسة وكل جلسة يطرح فيها سؤال واحد محوري والمجموع لا يتجاوز 12 سؤالا.
من جهته، اتهم رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، بتعطيل الدستور وقتل السياسة داخل المؤسسة، في حين أن أبرز مؤسسة عليها حماية الدستور وتأصيله والعمل هو البرلمان، داعيا إلى رد الاعتبار للعمل السياسي وجعل المواطنين يتقون في البرلمان.
وقال شهيد، خلال الندوة الصحفية لمكونات المعارضة، أن البرلمان لا يناقش القضايا المهمة بالنسبة للمواطنين، مستحضرا عدم حضور رئيس الحكومة، إذ أنه من أصل 20 مرة حضر فقط في 11 جلسة، منتقدا عدم حضوره لمناقشة القضايا الآنية التي تهم المواطنين كارتفاع الأسعار وأزمة التعليم والمحاكم.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، أن حضور رئيس الحكومة، الاثنين الماضي لمناقشة موضوع التعليم، كان متأخرا حيث كان الخوف على المدرسة المغربية ومصير التلاميذ ويريد المغاربة خروجه وتوضيحاته إبان الأزمة وليس بعد نهايتها، مضيفا أن "الاستعراض الذي قام به رئيس الحكومة غير مقبول وهذا ما نقول عنه تعطيل وقتل السياسة".
وشدد شهيد على أن حكومة عزيز أخنوش "غير مسيسة ووزراءها لم تأت بهم صناديق الاقتراع"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن القانوني للمغاربة"، منتقدا دفاع رئيس مجلس النواب على الحكومة خلال تقديمه للحصيلة وتبريره لغياباتها، مضيفا أن الحصيلة تكون باسم مكتب المجلس، والحال أن ما تم تقديمه خلال ختام الدورة هي حصيلة الحكومة لو قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لما كان فيها أي إشكال.
وواصلت المعارضة انتقاداتها للحكومة، حيث قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، إن "هذه الحكومة أرادت أن تكون حكومة كفاءات، ولكن خانتها الكفاءة، خصوصا فيما يتعلق بتدبير الأزمات والبحث عن حلول لها".
وأشار السنتيسي، إلى أن الحكومة بعد مرور منتصف الولاية لم تصل حتى إلى 25 بالمائة من الالتزامات الواردة في برنامجها، متسائلا: "في أي وقت ستنفذه"، داعيا إلى ضرورة أن تأتي الحكومة ببرنامج حكومي تعديلي خلال دورة أبريل المقبل.
وتابع أن الوعود الانتخابية التي قدمتها للمغاربة لا أثر لها في البرنامج الحكومي، مسجلا أن حكومة أخنوش ماضية في التراجع عن بعض القضايا، مقدما مثلا على الباشلور والقانون الإطار للتربية والتكوين الذي لم يتم تنزيل ولو لا قانون ولا مرسوم واحد.
وأضاف رئيس الفريق الحركي، أن الحكومة حاولت معالجة أزمة التعليم بمنطق "المتاوية بالفلوس مع الأساتذة" في حين أن البرنامج الحكومي تكلم عن تكوين الأساتذة وصيانة حقوقهم ولا أثر ذلك على أرض الواقع.
من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن الحكومة الحالية عنوانها هو تبخيس السياسة وتبديد الثقة في المؤسسات وانعدام الجدية، مشيرا إلى أن النقاش الكبير المفتوح في البرلمان حول الفساد والبرلمانيين المتابعين يجب أن ينطلق من الرأس.
وشدد بووانو، على أنه لا يمكن الحديث عن الفساد دون الإشارة إلى ضرورة معالجته من الجذور، ومن القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكيفية اختيار المرشحين، لافتا إلى أن الفساد تعمق في الأغلبية مخاطبا رئيس الحكومة بقوله: "كم لديكم من برلمانيين متابعين".
وفي رده على اتهامات حزب التجمع الوطني للأحرار لحكومتي البيجيدي بالتسبب في أزمة المياه التي يعيشها المغرب، قال بووانو إن رئيس الحكومة هو المسؤول عن تآخر بناء محطتي تحلية مياه البحر ببيوكرى وأكادير، متسائلا: "أين هي الإجراءات المتخذة في القطاع الفلاحي لترشيد استهلاك المياه".
واعتبر أن تعامل الحكومة مع أزمة التعليم كان عنوانه "الارتباك"، منتقدا طريقة حديث رئيس الحكومة مع النقابات والحكومات السابقة، حيث قال: "خصك تكلم عليها باحترام، وقد أدخلت المغرب في أزمة التعليم وستبقى وصمة عار في جبينك"، وفق تعبيره.