رد فعل جزائري تحكمه انفعالات عمياء

المواقف السياسية للدول تعتمد على حس استشرافي ينبني على معطيات ودراسات تمتح من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يراعي الظروف الجيوسياسية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي وينتهج سياسة التعاون وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، انطلاقا من مبدأ «الفعل» الاستباقي.
أما سياسة «رد الفعل»، فهي تكون دوما متسرعة لأنها تأتي دوما دون تفكير أو تخطيط، لذلك يُنصح القادة السياسيون بالابتعاد عن سياسة «رد الفعل» لأنها تكون نوعا من الدفاع في لحظة ضعف، لذا تخضع للمزاجية والانفعال والتسرع، وغالبا ما تكون عواقبها وخيمة كما يعلمنا تاريخ الأنظمة السياسية.
ونجد سياسة «رد الفعل» تبرز بشكل جلي في أسلوب الممارسة الدبلوماسية للنظام الجزائري خاصة تجاه المغرب، حيث أصبح هذا النظام يتبنى سياسة خارجية عشوائية فاقدة للبوصلة السياسية خاصة بعد الهزائم الدبلوماسية المتتالية مما بدأ يظهر بشكل جلي ضعف هذه الدولة وعزلتها وفشل تحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي.
ثمة رعب كبير ينتاب حكام الجزائر تجاه كل مبادرة مغربية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وباتت تشكل لهم الانتصارات الدبلوماسية للرباط كابوسا مزعجا.
لقد قض مضجعهم مبادرة عاهل البلاد الملك محمد السادس بتمكين دول مجموعة الساحل الإفريقي من الاستفادة من المحيط الأطلسي وفق مشروع استراتيجي من شأنه تمكين دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) من الدخول مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها وتحقيق تنمية شاملة لمواطنيها، وهو ما يتماشى مع سياسة مغربية تبحث عن تمكين هذه الدول من التحكم في ثرواتها ومستقبلها من خلال التعاون جنوب- جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح- رابح، والتي ستوفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي بالمنطقة مما سيساهم في التنمية الشاملة للمنطقة وتسريع التواصل الإقليمي والتدفقات التجارية.
إنها رؤية استراتيجية خلاقة تنهل من الأفكار السديدة لملك البلاد ومن قواعد الفعل الدبلوماسي المغربي المتسم بالتعاون الإيجابي وعدم التدخل في شؤون الدول، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لدول الساحل التي تربطها مع المملكة المغربية علاقات وطيدة على مر التاريخ.
وفي إطار سياسة «رد الفعل» الانفعالية، والتي تغرف من الرومانسية الحالمة كما في سرديات قصص الخيال، يطالعنا عبد المجيد تبون بخبر إعلان دخول بلاده «رسميا» في إنشاء «مناطق حرة للتبادل» بينها وبين كل من موريتانيا ومالي والنيجر، كما دعا إلى تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القاري!
جميل أن نتكلم عن السوق الحرة والتكامل الاقتصادي و... كثير من كلام الليل الذي يمحوه نهار الواقع، حيث فشل اتفاق النظام الجزائري لسنة 2015 والذي يعول عليه أصحاب القرار في قصر المرادية لإحكام قبضتهم وسيطرتهم على دولة مالي، مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كما أن دولة مالي وجهت اتهامات خطيرة للنظام الجزائري بكونه يتدخل في الشؤون الداخلية لباماكو.
وفي الوقت الذي كشفت فيه الحكومة الجزائرية من جانب واحد قبول السلطات النيجرية رسميا وساطتها الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة في دولة النيجر، سارع المجلس العسكري الحاكم، في أقل من 24 ساعة، لنفي موافقة نيامي على المبادرة الجزائرية، بل نقلت وكالة أنباء النيجر أن وزارة الخارجية تفاجأت من بيان نظيرتها في الجزائر.
عطفا على ماسبق، نؤكد على أن الاندماج الاقتصادي يعني عدم التدخل في شؤون دول الجوار والاحترام الكامل لسيادتها وعدم استغلال ثرواتها، وأن التكامل هو نقيض للهيمنة، وتسريع عملية النمو الإقليمي لا يتم عبر شحنات من الجزر والبصل والتمر.., كان من الأجدر أن توجه إلى طوابير الجائعين... وسياسة «رد الفعل» غالبا تحكمها انفعالات عمياء... وتلك حال دول أصبحت من حكايا التاريخ...