الحكومة تفرج عن المسطرة الجنائية بعد العيد.. والبرلمان يترقب المدونة في 2025

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أن وزارته انتهت من صياغة مشروع قانون المسطرة المدنية، وينتظر أن يُعرض على مسطرة المصادقة في المجلس الحكومي مباشرة بعد عيد الأضحى.
وأشار وهبي إلى أنه بعد المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين، ستكون لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان على موعد مع دراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، أن مشاريع قوانين أخرى تتعلق بمهنة المحاماة والمفوضين القضائيين والعدول، يُرتقب أن تُحال تباعًا على البرلمان في غضون سنة 2024.
وطالب المسؤول الحكومي أعضاء لجنة العدل والتشريع بتكثيف اجتماعات اللجنة، قائلاً: "سيكون شرفًا لكم أن تمر هذه القوانين التي عمرت ل60 سنة على أيديكم". كما اقترح بدء أشغال اللجنة في النصف الثاني من شهر شتنبر المقبل، أي قبل قرابة شهر من افتتاح دورة أكتوبر.
ولفت وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أنه ينتظر إحالة قانونين مهمين على البرلمان، يتعلق الأمر بمدونة الأسرة والقانون الجنائي.
في سياق متصل، لا يزال مشروع القانون الجنائي يُراوح مكانه على طاولة الأمانة العامة للحكومة، بعد أكثر من أربعة أشهر من إحالته على أنظار رئيس الحكومة عزيز أخنوش من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
واستبعدت مصادر حكومية، في حديث مع "العمق"، إحالة مشروع القانون الجنائي هذه السنة على البرلمان، مشيرة إلى أن ورش تعديل مدونة الأسرة يحظى في الوقت الراهن بالأولوية، لاسيما أن هذه المشاريع تتطلب وقتًا طويلاً من حيث إعدادها ومناقشتها.
وفي شهر مارس الماضي، أنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة جلسات استماع لمختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ونقابات وقضاة وباحثين وقطاعات وزارية، كما توصلت بمذكرات، حيث سلمت رئيس الحكومة عزيز أخنوش تقريرها النهائي لرفعه إلى الملك محمد السادس.