وزير العدل: درنا تعديل ل 450 فصل فالقانون الجنائي.. والمشروع بيد رئيس الحكومة للتشاور

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن النسخة الجديدة لمشروع القانون الجنائي خرجت من تحت يديه والآن بيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأضاف وهبي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء اليوم في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه "على المستوى الوزارة سالينا مشروع القانون الجنائي وعطيناه لرئيس الحكومة كيديرو فيه مشاورات مع مؤسسات بتشاور معي وغير يحيلو عليا غايندوزه للحكومة ثم البرلمان".
وشدد وهبي بأنه تم تغيير 450 فصل تقريبا في مشروع القانون الجنائي الجديد، موضحا :"عدلنا فصول وسحبنا فصول".
وكشف الوزير بأن عدد من مشاريع القانون استطاع الانتهاء منه خلال سنة 2023، منها القانون المنظم للعدول، قانون المفوضين القضائيين، مضيفا :" القانون المنظم للمحاماة بالنسبة لينا ساليناه، لي خصنا نديروه درناه، احالناه على الامانة العامة للحكومة كتناقشو معانا".
وتابع وهبي :"الاسبوع المقبل، غايتحال قانون المسطرة المدنية، على البرلمان"، مشيرا كان تأخر لاسباب تتعلق بضبط المصطلحات، وأن فيه 750 فصل حتى هو فيه نقاش مع الامانة العامة نتمنى يتحال فشهر 12.