بعد إصدار عقوبات في حقهم.. أساتذة موقوفون يرفعون اعتصامهم أمام أكاديمية سوس ماسة

قرر الأساتذة الموقوفون عن العمل بجهة سوس، أمس الأربعاء، رفع اعتصامهم الجهوي أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير،وذلك بعد أبلاغهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالعقوبات المتخذة في حقهم من قبل المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 10 ماي الماضي.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها جريدة "العمق المغربي"، فقد تم اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة سبعة أيام مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، في حق جميع الأساتذة المعنيين، كما تم حثهم على ضرورة استئناف عملهم مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة التأديبية.
وجاء في نص المراسلة التي توصل بها أحد هؤلاء الأساتذة من الوزارة الوصية على قطاع التعليم تحت إشراف المديرة الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة:" اعتمادا على مقتضيات الفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبناء على محضر المجلس التأديبي المشار إليه في المرجع أعلاه، يؤسفني إبلاغك أنه تقرر اتخاذ في حقك عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة سبعة (7) أيام".
وتابعت المراسلة: "مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، على إثر ارتكابك مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة و إخلالا بالتزاماتك المهنية و المتمثلة في عدم الإلتزام بأداء مهامك الوظيفية والتعليمية، انقطاعك المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، وعدم تقيدك بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين".
وأضافت وزارة بنموسى في ذات المراسلة التي اطلعت عليها "العمق المغربي": "وبناء على ثبوت بعض ما نسب إليك؛ وعدم سوابقك التأديبية، فإنك تعتبر في حالة إقصاء مؤقت عن العمل ابتداء من تاريخ توصلك بهذا التبليغ والتوقيع عليه، كما أنه يتعين عليك استئناف عملك مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة التأديبية والسلام".
وخاض الأساتذة المعنيون، عدة اعتصامات انذارية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، منذ أواخر شهر يناير الماضي احتجاجا على قرار توقيفهم عن العمل بعد انخارطهم في "الحراك التعليمي" الأخير.
وفي تصريحات سابقة خصوا بها " العمق"، أكد الأساتذة المعتصمون أنذاك، أنهم لجؤوا إلى هذه الخطوات الاحجاجية تنديدا بما وصفوه ب"التوقيف المجحف وغير القانوني" الصادرة في حقهم بعد الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم منذ الخامس من أكتوبر الماضي، رفضا لمضامين النظام الأساسي.
وأكدوا أنهم اعتصموا ليقولوا "لا للتوقيفات التعسفية ولا للنظام الأساسي بصيغته الحالية ولا لخوصصة التعليم، وللمطالبة أيضا بظروف تحفظ كرامة نساء ورجال التعليم والتلميذ المغربي"، مضيفين أن "هذه التوقيفات التعسفية جاءت بعد المعركة التي خاضوها كأساتذة لأزيد من ثلاثة أشهر، حققوا من خلالها مجموعة من المكاسب المهمة".
وخلال ذات التصريحات، نفى الأساتذة الموقوفين جميع التهم الموجهة لجميع من شملتهم قرارات التوقيف عن العمل الصادرة من مختلف المديريات الجهوية للتعليم، مؤكدين أنهم قرار الاعتصام للدفاع عن قناعاتهم وحقهم الشرعي المتمثل في العودة إلى فصولهم الدراسية.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد في مجلس النواب أن وزارته "عملت على تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق الموقوفين، وعهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لهذا الغرض، بدراسة ملفاتهم".
وأسفرت هذه العملية، في أغلب الحالات، يضيف بنموسى، على الاقتصار على عقوبتي الإنذار والتوبيخ، وإعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، فيما تم عرض عدد محدود من الموقوفين على أنظار المجالس التأديبية المختصة.
وذكر أن هذه اللجان اجتمعت يوم الجمعة 3 ماي الجاري، وواصلت عقد اجتماعاتها خلال الأسبوع المنصرم، وذلك في احترام تام لكل الإجراءات والضمانات القانونية ذات الصلة.
حيث أسفرت نتائج هذه المجالس، بحسب المتحدث، عن اتخاذ إجراءات في حق الموقوفين، إذ تم بعض الحالات، اتخاذ عقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ، وسيتم السماح لهم باستئناف العمل، مع صرف أجورهم بأثر رجعي منذ تاريخ توقيفهم؛
وفي الحالات الأخرى، يضيف بنموسى، تم اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت، تقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية وتبليغهم بالقرار المتخذ، وقضاء هذه الفترة من العقوبة واستئنافهم لعملهم بعد انصرامها.
وشدد بنموسى على أن الوزارة لم ولن تتدخل في أشغال هذه المجالس، مؤكدا بأنه، وفي إطار دولة الحق والقانون، يبقى بإمكان المعنيين بالأمر، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من القرارات التي تخصهم، التقدم بتظلمات لدى الوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص، وذلك وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.