البرلماني السيمو يترقب أول جلسة لمحاكمته بتهم "تبديد أموال عمومية"

يترقب محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني التجمعي عن إقليم العرائش، أول جلسة لمحاكمته بتهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، وذلك صباح يوم الإثنين المقبل 9 شتنبر.
وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت الملف الذي يتابع فيه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث تم تحديد جلسة 9 شتنبر الجاري لأول جلسة لبدء محاكمته.
وتتابع النيابة العامة البرلماني السيمو بتهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، فيما يتابع في نفس الملف 11 متهما آخر من أجل "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، ومتهما آخر ب"تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها".
وفي أواخر دجنبر 2023، تم تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق ب"الاختلاس وتبديد أموال عمومية".
وأكدت مصادر مطلعة على الملف، أن البرلماني السيمو يواجه 4 شكاية تتعلق بخروقات تمت في صفقات عمومية أثناء ترأسه بالمجلس الجماعي في الولاية الماضية بسنة 2021، أثناء جائحة كورونا، والتي أحالها الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.
إحدى الشكايات التي رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، وحصلت جريدة "العمق" على تفاصيلها، تشير إلى استفادة أحد المستشارين الجماعيين بذات المجلس من صفقة متفق عليها مباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية، مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة.