الشبيبة التجمعية ترفض التآمر عبر تسريب مضامين القانون 22.20 لاستهداف باقي مكونات الحكومة

على خلفية النقاش الدائر حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية،
وأكدت شبيبة 'الأحرار' في بلاغ لها، عقب انتهاء اجتماعها الدوري، أمس الجمعة، أنه 'لا يمكن أن نقبل في أي حال من الأحوال أن يتم انتهاك حرية التعبير التي تعد مكتسبا حقوقيا حققته بلادنا خلال العهد الجديد، بعد نضالات رجالات هذا الوطن بما فيهم قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار'.
وأوضحت شبيبة 'الحمامة'، أنه 'ما يتوفر أمامنا من معطيات قد كون لدينا اليقين بأن بعض الأطراف، التي وجدت نفسها خارج سياق الالتفاف والتآزر الجماعيين اللذان يميزان لحظة الإجماع الوطني الحالية، قد عمدت في تصرف متآمر إلى تسريب بعض المجزوءات الرامية في صميمها إلى استهداف باقي مكونات الحكومة والمنافسين السياسيين'.
وأشارت إلى أن التسريب 'محاولة للهروب إلى الأمام وتحوير النقاش عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية إبان هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا'.
وقالت الشبيبة، إنه 'باعتبارنا مؤسسة تنضبط للمساطر وأدبيات العمل السياسي الأخلاقي والمؤسساتي ولا تنجر وراء السجالات الشعبوية فإنه ستكون لنا فرصة لتعميق النقاش حول هذا القانون فور إفراج رئيس الحكومة عن مضامين الوثيقة في صيغتها النهائية لتخوض مسارها التشريعي العادي'.
وأكدت أن لها 'كامل الثقة في المؤسسة التشريعية التي نفترض فيها الا تسمح بالتراجع عن مكتسبات حرية التعبير وتحرص على ضمان محاربة مختلف أساليب السب والقدف والتشهير ونشر الشائعات والاخبار الزائفة'.