دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في فضاء شنغن والبلدان المنتمية له، إلى تمديد القيود المفروضة مؤقتا على السفر "غير الضروري" نحو الاتحاد الأوروبي، إلى غاية 15 يونيو المقبل، والتي تقرر اتخاذها بتاريخ 17 مارس الماضي في إطار الجهود الرامية إلى تطويق تفشي وباء فيروس كورونا في أوروبا. وأوضحت المفوضية في بيان بهذا الخصوص أنه "بينما شرعت بعض البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبعض الدول المنتسبة لفضاء شنغن، في اتخاذ إجراءات تخفيف أولية لتدابير مكافحة انتشار الوباء، لا يزال الوضع هشا في أوروبا والعالم. ومن ثم، فإن إبقاء القيود على الحدود الخارجية يفرض نفسه للحد من مخاطر تفشي المرض، من خلال التنقلات داخل الاتحاد الأوروبي". وحسب السلطة التنفيذية الأوروبية، فإن رفع قيود السفر ينبغي أن يكون تدريجيا، مضيفة "كما تم التأكيد على ذلك في خارطة الطريق الأوروبية المشتركة حول رفع تدابير الحجر الصحي، يتعين إلغاء المراقبة الحدودية الداخلية على نحو تدريجي ومنسق قبل تخفيف القيود على الحدود الخارجية، في مرحلة ثانية". وأشارت إلى أن "الجهد المبذول على مستوى الحدود الخارجية لا يمكن أن يكون فعالا في معزل تم تنفيذه من قبل مجموع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان فضاء شنغن على جميع الحدود، انطلاقا من تحديد نهايته في نفس التاريخ وعلى نحو موحد". ونقل البلاغ عن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إلفا يوهانسون، قولها "نحن بحاجة إلى نهج مقاربة منسقة خطوة بخطوة. ستكون استعادة الأداء الطبيعي لحرية التنقل في منطقة شنغن هدفنا الأول، بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك. سيتعين علينا إنهاء القيود المفروضة على حرية الحركية والمراقبة على الحدود الداخلية تدريجيا، قبل التمكن من رفع القيود المفروضة على الدخول بالحدود الخارجية وضمان دخول مواطني الدول الأجنبية إلى الاتحاد الأوروبي". ويطبق تقييد التنقلات الذي تم فرضه لتطويق وباء فيروس كورونا المستجد على "منطقة الاتحاد الأوروبي+"، التي تشمل جميع البلدان الأعضاء في فضاء شنغن (بما في ذلك بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، ورومانيا)، وكذا الدول الأربع المنتسبة لمنطقة شنغن (أيسلندا، وليشتنشتاين، والنرويج وسويسرا)، أي ما مجموعه 30 بلدا.
