الرميد يحسم مصير 'عريضة الحياة'.. والشرقاوي: سيرتكب أكبر خطأ إنساني واجتماعي إذا رفضها !

من المقرر أن يحسم، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، باعتباره رئيس اللجنة الوطنية للعريضة، في مصير 'عريضة الحياة'، التي تهدف لإحداث حساب خصوصي لدى الخزينة العامة للمملكة، يحمل اسم 'صندوق مكافحة السرطان'.
وسيحسم الرميد في مصير 'عريضة الحياة'، في خضم الجدل الكبير الذي يلاحقه هذه الأيام بسبب ما بات يعرف ب'فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي'، التي كانت ضحيته كاتبته في مكتبه للمحاماة بالدار البيضاء، بعد أزيد من 24 سنة من العمل، قبل أن تلاقي ربها بعد معاناة مع المرض.
عمر الشرقاوي، وكيل العريضة، قال إن 'الرميد هو رئيس اللجنة الوطنية للعريضة التي ستقرر في مصير عريضة الحياة المطالبة، احداث حساب خصوصي لمكافحة مرض السرطان'.
وأوضح الشرقاوي أن 'الاخبار المتداولة تقول أن الرميد يتجه لرفضها بمبررات واهية، واحالة القرار على رئيس الحكومة'، مضيفاً 'نحن لن نقوم برد فعل في انتظار القرار الرسمي للحكومة'.
سيكون أكبر خطأ انساني واجتماعي يرتكبه الرميد، يضيف وكيل العريضة 'فنحن لا نستجديك وقمنا كمواطنين بممارسة حق دستوري للمطالبة بحق دستوري، وحساباتكم الانتقامية ستنهي مساركم السياسي لا محالة'.
وكان القائمون على العريضة، قد أودعوا في فبراير الماضي، لدى رئاسة الحكومة 'عريضة الحياة'، وقالوا إنها كلفت 50 يوما بين التوقيع والمعالجة.
وقالوا آنذاك قد استوفت 'جميع الشروط القانونية، بما مجموعه 40.608 توقيع، كما تسلمنا وصل عن ذلك من طرف وكيل العريضة، عمر الشرقاوي، بعد استقبال من قبل مستشار رئيس الحكومة، سعد الودي، مرفوق بمستشار الشؤون القانونية'.
'عريضة الحياة'، التي حطمت الرقم القياسي في عدد التوقيعات، تستند في إطارها القانوني، على 'الأساس الدستوري الوارد في الفصل 15 من الدستور، ثم القانون التنظيمي رقم 14/44، والذي يتيح للعرائض المحققة للنصاب القانوني، 5000 توقيع، للأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية والمتمتعين بكامل حقوقهم المدنية والسياسية بتوجيه العريضة لرئيس الحكومة'.