'الأحرار' يدعو الحكومة لدعم التجار والمهنيين لتحسين ظروفهم وخلق الاستقرار الاجتماعي

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع مكتبه السياسي، أمس الجمعة، برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية المناظرة المرئية، الحكومة إلى مراعاة خصوصيات كل جهة من جهات المملكة في استصدار قرارات رفع الحجر الصحي.
وطالب 'الأحرار' في بلاغ لمكتبه السياسي، الحكومة ب'إيجاد حلول لدعم وتحفيز التجار والمهنيين لتمكينهم من تحسين ظروف الاشتغال وخلق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي'.
ونوه المكتب السياسي ل'الحمامة' بالقرارات والتوجيهات الملكية السديدة، والتي تروم تدبير ومواجهة جائحة كوفيد-19 والحد من آثارها السلبية على المواطنات والمواطنين.
وثمن المبادرة الملكية بتقديم مساعدات طبية ل15 دولة إفريقية شقيقة، تأكيدا لروح التضامن التي ميزت دبلوماسية بلادنا وتنزيلا لقيم التعاون جنوب جنوب، التي ما فتئ ينهجها المغرب في إطار علاقته الخارجية، والتي لاقت تقدير واستحسان المنتظم الدولي.
وسجل بارتياح كبير التدابير التي اتخذتها الحكومة للرفع التدريجي من إجراءات الحجر الصحي، مشددا على ضرورة مواصلة التعاطي المسؤول للمواطنات والمواطنين مع التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المركزية، والتي كان لها دور فعال للحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
جدد المكتب السياسي إشادته بمجهودات جنود الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، نساء ورجال الإدارة الترابية، داعيا إلى جعل لحظة التلاحم والإجماع الوطني حول مؤسسات الدولة محطة لإعادة تشكيل الوعي الجماعي والثقة في قدرات ومؤهلات المغاربة.
المكتب السياسي ل'الأحرار'، تأسف حسب البلاغ 'لبعض الجرائم التي ذهب ضحيتها شهداء الواجب من رجال الأمن الذين فقدوا للأسف حياتهم وهم يؤدون واجبهم الوطني بكل مسؤولية و تفان واخلاص، فانه يحيي عاليا الاجراءات التي اتخذها المصالح المعنية في ترقية الشهداء و تكريم مسارهم البطولي الحافل'.
كما أشاد بعمل لجنة اليقظة الاقتصادية، داعيا 'جميع القوى إلى بدل المزيد من الجهود لأجل إنجاح مرحلة الإنعاش الإقتصادي، عبر وضع خطط عملية ودقيقة والسهر على حسن تطبيقه'.
واعتبر أن الأحرار 'كان سباقا إلى وضع منصة تشاركية لاستشراف مغرب ما بعد كورونا، حيث جاءت أغلبية المساهمات لتعزز الأوليات التي وضعها الحزب منذ صدور "مسار الثقة"، في 2018، المتمثلة في الصحة والتشغيل والتعليم'، مؤكداً على 'أهمية تأهيل الاقتصاد الوطني عبر سياسات تدعم الطلب وتعززالعرض، بعيدا عن التقشف وتداعياته السلبية على المواطنات والمواطنين'.