مغاربة يحمّلون العثماني مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. ويتساءلون: تريد الانتقام من الشعب؟

التزمت حكومة سعد الدين العثماني، المكلفة بتصريف الأمور الجارية طبقاً للقانون، الصمت أمام الزيادات المسجلة في بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، دون أن تكلف نفسها عناء الخروج بتوضيحات وتفسير أسباب هذه الزيادات الأخيرة.
ويتعلق الأمر أساسا بالطحين، والقمح، وزيت المائدة، والشاي والكسكس والحليب وبعض القطاني والتي سجلت معظمها زيادة مهمة في أسعارها، دون أن تبادر حكومة سعد الدين العثماني المكلف بتصريف الأعمال إلى بسط أي تبرير أو تفسير.
وطبقاً لمنطوق القانون، فحكومة سعد الدين العثماني، مازالت تمارس اختصاصاتها في تصريف الأمور الجارية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، إلى حين تعيين أعضاء الحكومة الجديدة وتنصيبها من طرف مجلس النواب.
وتعتبر حكومة عزيز أخنوش، منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، عبر تصويت أغلبيته المطلقة على البرنامج الحكومي، وفي انتظار ذلك تستمر الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني في تصريف الأمور الجارية.
وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي المذكور، على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها لأي سبب من الأسباب، في تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
في هذا السياق، قال عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري، إنني "لا أفهم سر صمت الحكومة الحالية عن الزيادات المسجلة في أسعار بعض المواد، الحكومة الحالية في انتظار تعيين جلالة الملك للحكومة المقبلة تتحمل كامل المسؤولية في توضيح وتفسير أسباب زيادات الربع ساعة الأخيرة".
وعلّق أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله: "موضوعان اختارت الحكومة المغادرة السكوت عنهما: الزيادات في المواد واستمرار إجراءات الحجر الصحي"، متسائلاً "هل هي مصادفة أم مقصودة للانتقام من الشعب الذي صوت ضد الحزب المتزعم في الانتخابات؟!"، وفق تعبيره.
كما "حمل الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين "مسؤولية هذه الزيادات الماسة بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، إلى الحكومة وهياكلها الإدارية والأحزاب المكونة لها"، التي أدارت حسب تقديره "ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي".
ووفق المعطيات التي أوردها الاتحاد في بلاغ سابق، "فقد شملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، وذلك تزامنا مع فترة الدعاية الانتخابية وفي ظل ما تعيشه الشرائح محدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة إثر تداعيات جائحة "كوفيد 19".
وعرف ثمن الزيت ارتفاعا إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما، مع إمكانية زيادة 50 سنتيما كل أسبوع حسب تأكيدات الباعة بالجملة، فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين.
كذلك، ارتفع سعر القمح ب10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، مع إمكانية زيادة 15 درهم في الأسابيع القادمة. من جهتها، زاد ثمن المكرونة ب4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميدة بدرهمين اثنين.