الحوار الاجتماعي | قراءة استشرافية من الحكومة لبحث سبل تجاوز الأزمة الحالية

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي، غداً الخميس.
وتميزت دعوة رئيس الحكومة، بالانفتاح على جميع الأطراف النقابية بعيداً عن الخلفيات الجاهزة، من أجل وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، كما شدد على ضرورة تميز جلسة الحوار الاجتماعي بالتفكير الجدي والمسؤول.
وحث أخنوش، جميع الفرقاء الاجتماعية على أن تكون الجلسة المقبلة للتفكير الجدي والمسؤول، الهدف منه هو الاتفاق على "ميثاق وطني للحوار الاجتماعي" يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، كما يضع قواعد وهياكل ومؤسسات الحوار، إضافة إلى تنظيمه لأساليب الاشتغال على القضايا التي تشكل مصدر اهتمام للطبقة العاملة وأيضاً رجال الأعمال.
في هذا السياق، اعتبر ادريس بيگلم، الباحث في العلوم السياسية، في تصريح خص به موقع "القناة"، أن دعوة رئيس الحكومة إلى الحوار الاجتماعي يجب أن ينظر إليها في سياقات متعددة، أولاً يجب أن نستحضر السياق العام الذي جرت فيه الدعوة على المستويين الدولي والوطني.
ويتميز هذا السياق، يضيف بيگلم، بأزمة خانقة للاقتصاد العالمي، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في عدد كبير من الدول بما فيها الدول المتقدمة، التي تعرف تضخماً كبيراً يؤثر على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مع ارتفاع أسعار المواد النفطية وأسعار النقل والتوريد واللوجستيك بفعل تداعيات جائحة كورونا.
هذه الأسباب، يقول المتحدث ذاته، أثرت وتؤثر على "المغرب لأنه مرتبط بشكل عضوي بالاقتصادات العالمية، الذي يعاني بدوره من تأثيرات جائحة كورونا على المقاولات والشغيلة وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى ما تعرفه المملكة هذه السنة من موسم جفاف استثنائي".
وأكد الباحث في حديثه مع "القناة"، أنه منذ تنصيب حكومة عزيز أخنوش، عبرت عن نيتها في مأسسة الحوار الاجتماعي، وبدأ تفعيل ذلك عبر حوارات قطاعية سواء على مستوى وزارة التربية الوطنية، حيث جرى توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات، فضلا عن تحركات على مستوى قطاعات أخرى.
الدعوة للحوار الاجتماعي في هذه الظرفية بالضبط، يقول إدريس بيگلم، "تأتي استشرافاً لتداعيات الأزمة التي يعرفها المغرب والعالم حالياً، مؤكداً على أنها "محاولة من الحكومة لجمع الفرقاء الاجتماعيين للتباحث للوصول إلى نتائج واتفاقات من شأنها المساهمة في الحد من تداعيات الأزمة الحالية على المستخدمين والعمال ومختلف الفئات الشعبية".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه "في حالة لم يتم الدعوة إلى هذا الحوار، كانت ستكون له تبيعات سلبية على الطبقة الوسطى والموظفين والأطر، الذين يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وفي تحريك العجلة الاقتصادية، وبالتالي سينعكس ذلك على السلم الاجتماعي".
وخلص الباحث ذاته، إلى أن "الحوار الاجتماعي فرصة أمام الفرقاء الاجتماعيين لتقديم مقترحات وبدائل وتنازلات من أجل المصلحة الوطنية، بغية تجاوز أو الحد على الأقل من تداعيات الأزمة الحالية على المستوى المجتمعي بالمغرب".