'النواب' يفتتح دورته التشريعية.. العلمي يدعو لممارسة الرقابة على تطبيق القوانين

افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، في جلسة عمومية أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والدبلوماسية البرلمانية.
وأبرز أنه في إطار الاختصاص الرقابي للمجلس، تمت دراسة قضايا الفلاحة، والوضع المائي في ضوء قلة التساقطات المطرية، وتدابير دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، ودعم قطاع السياحة، والنهوض بالثقافة، والسياسات الموجهة للشباب والتشغيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن دينامية الرقابة تواصلت من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة التي بلغ عددها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أزيد من 1500 سؤال منها أكثر من 500 سؤالا شفويا وازيد من 1000 سؤال كتابي، فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي.
ومن جهة أخرى، وتعزيزا للاختصاص الرقابي للمجلس، أفاد الطالبي العلمي أنه تم الشروع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات الحكومية أمام المجلس لتشمل هذه الآلية اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، كما في الجلسات العامة.
كما حرص المجلس على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم "السياسة المائية" بالمملكة، فيما واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم "الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021′′، أعمالها بعقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع إلى عدد من المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والسلطة التنفيذية، وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل حول هذا الموضوع، والشركاء الاجتماعيين، مركزيا وعلى المستوى الترابي.
وأكد الطالبي العلمي على أهمية تقييم السياسات العمومية في برنامج عمل المجلس بالنظر إلى محوريته في العمل العمومي، وتجويد السياسات العمومية، وتبين أثرها على المجتمع، مشددا على حرص مكونات المجلس على ممارسة هذا الاختصاص باعتماد التوازن بين الأغلبية والمعارضة، والانفتاح على الفاعلين الاجتماعيين، والأوساط الأكاديمية والممارسات المقارنة من خلال لقاءات دراسية في إطار برامج الشراكة والتعاون الدولي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وفي مجال التشريع، ذكر رئيس مجلس النواب أن اللجان النيابية الدائمة وافقت على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه، مشيرا إلى أن الحكومة أحالت على المجلس، في المجمل، خمسة مشاريع قوانين سينكب على التصويت عليها في بداية هذه الدورة.
ومن جهة أخرى، أحالت الفرق والمجموعة النيابية الدائمة أربع مقترحات قوانين، ليصل عدد مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.
وتوخيا لنجاعة التشريع، دعا رئيس مجلس النواب إلى الاهتمام أكثر بممارسة الرقابة على تطبيق القوانين والتأكدُ من إصدار المراسيم التنظيمية إن كان منصوصاً عليها في التشريعات التي نُصادق عليها.
ومساهمة من المجلس في المجهود الوطني لصيانة حقوق الإنسان وترسيخ آليات احترامها، قدم مجلس النواب مساهمة قيمة إثراء للتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، برسم الفترة ما بين 2017 و2021، والتقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم برسم الفترة ما بين 2013 و2021.
ولتعزيز ثقافة وقيم القانون الدولي الإنساني، نظم المجلس مائدة مستديرة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول دور البرلمان في مجال الملاءمة التشريعية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك إعمالا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، كما شارك في ندوة متعددة الأطراف، حول نفس الموضوع، احتضنتها اللجنة الوطنية.
وخلص الطالبي العلمي الى القول، إن برامج العمل المكثفة في مختلف اختصاصات المجلس ووظائفه، "تستلزم تعبئة جماعية لأداء مهامنا وواجباتنا الدستورية والمؤسساتية بالجودة الضرورية، وبالنجاعة التي تنتج مردودية أعلى وترفع من أداءنا وتحسن صورة المؤسسة التي ينبغي أن تنصت وتستجيب لتطلعات الرأي العام في سياق دولي ندرك، معا، طبيعته وحساسيته".