هذه حقيقة انتحار الدكتور التازي داخل سجن عكاشة الكازاوي

تم في الأيام القليلة الماضية، تداول أنباء تفيد انتحار الدكتور المغربي، حسن التازي، داخل أسوار سجن عكاشة، بمدينة الدارالبيضاء، عقب متابعته قبل أشهر في في قضايا النصب والاحتيال والتزوير والاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد، كشف الفريق المكلف بحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية، أن الخبر لا أساس له من الصحة، مبرزا أنه سيقوم برفع دعوى قضائية، "ضد كل من يعتمد على حملات التشهير الإلكترونية".
وكتب الصفحة الرسمية لحسن التازي على "فايسبوك"، تدوينة جاء فيها: " لماذا هذا، ما جاء في بعض القنوات والحسابات الإلكترونية هي وقائع كاذبة، الدكتور الحسن التازي حي يرزق ولازال بريئا".
وتابعت: "نحن الآن بصدد تحضير ملف رفقة محامينا لرفع دعوى قضائية، ضد كل من يعتمد على حملات التشهير الالكترونية ومس شرف واعتبار الدكتور التازي".
ويشار إلى أن حسن التازي ومن معه، يواجهون تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا.
ويتابع في هذه القضية 5 أشخاص في حالة اعتقال في قضية النصب والاحتيال والتزوير والاتجار بالبشر، ويتعلق الأمر بالطبيب التازي صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، كما أن ثلاث مستخدمات بالمصحة توبعن في حالة سراح.
ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
كما يتهم بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
كما أنه متهم رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وفي حال إدانته بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.