ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالاً بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، من أجل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي شهدت في الأيام الأخيرة تداعيات متسارعة وأثارت امتعاضاً واسعاً لدى شريحة كبيرة من المواطنين. وحسب معطيات أوردتها "هسبريس"، فقد دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهراً للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يتم خلالها: * التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير. * إخطار المصالح المعنية بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط القانونية المعمول بها. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين وضمان السلامة الطرقية، وبين تفادي إشعال احتجاجات شعبية أو خلق إرباك لدى سائقي الدراجات النارية الذين قد يحتاجون إلى فترة للتكيف مع المتطلبات الجديدة.