بعد مصرع 37 شخصاً.. الوكيل العام بآسفي يعلن فتح بحث قضائي لتحديد أسباب "السيول الأليمة"

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أنه على إثر السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي مساء أمس الأحد 14 دجنبر 2025 والتي أدت إلى وفاة حوالي 37 ضحية في حصيلة مؤقتة، أن النيابة العامة فتحت بحثا في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم والكشف عن ظروفه وملابساته.
وكانت السلطات المحلية بإقليم آسفي، قد أفادت أنه وحسب المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح يومه الاثنين 15 دجنبر 2025، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مساء أمس الأحد 14 دجنبر 2025 وما نتج عنها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة، إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة.
أما فيما يخص الأشخاص المصابين، فيسجل لحدود الساعة خضوع 14 شخصا للعلاجات الطبية، بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصين بقسم العناية المركزة.
هذا، وتظل تدخلات السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، وكافة المتدخلين مستمرة من خلال تواصل عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة.
وتؤكد السلطات المحلية بإقليم آسفي، في هذا الإطار، على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بسبل السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها بلادنا، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.أفادت السلطات المحلية بإقليم آسفي أنه وحسب المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح يومه الاثنين 15 دجنبر 2025، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مساء أمس الأحد 14 دجنبر 2025 وما نتج عنها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة، إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة.
أما فيما يخص الأشخاص المصابين، فيسجل لحدود الساعة خضوع 14 شخصا للعلاجات الطبية، بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصين بقسم العناية المركزة.
هذا وتظل تدخلات السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، وكافة المتدخلين مستمرة من خلال تواصل عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة.
وتؤكد السلطات المحلية بإقليم آسفي، في هذا الإطار، على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بسبل السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها بلادنا، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.