تنقيب المغرب عن النفط قبالة سواحله يثير قلق جزر الكناري

عبرت منظمات بيئية غير حكومية في جزر الكناري عن انزعاجها وقلقها من توقيع المغرب مؤخرا، اتفاقية نفطية مع شركة النفط الايطالية » Ente Nazional Idrocarburi » تعلن عن التنقيب عن النفط قبالة السواحل المغربية بالقرب من تارافايا.
ويأتي رد فعل هذه المنظمات، التي قد تكون لها أغراض سياسية غير معلنة، بعد إعلان المكتب الوطني للمحروقات والمعادن وشركة النفط الايطالية Ente Nazional Idrocarburi في 21 دجنبر الماضي على توقيع اتفاق نفطي للمنطقة البحرية المسماة « طرفاية البحرية الضحلة » الواقعة قبالة مدينتي سيدي إفني، وطانطان، وطرفاية.
وبموجب هذه الاتفاقية، حصلت الشركة الإيطالية على تصريح للاستكشاف. وفي مواجهة هذا القرار، أعربت المنظمات غير الحكومية التي تقوم بحملة لحماية البيئة في جزر الكناري عن قلقها، ورفضت أي تنقيب بالقرب من سواحل جزر الكناري « بسبب التهديدات التي يشكلها التنقيب على النظم الإيكولوجية البحرية »، يقول بيدرو هيرنانديز ، وهو ناشط للبيئة، في قناة التلفزيون المحلية » Lancelot medios » .
وحسب ما تم الإعلان عنه بخصوص الاتفاق، فإن مساحة التنقيب عن النفط تتجاوز 23 ألف كيلومتر مربع وتصل إلى عمق 000 1 متر. وتعتقد المنظمات البيئية غير الحكومية أن تأثير عمليات الحفر والتنقيب، سيمتد حتى سواحل لانزاروت وفويرتيفنتورا.
وطالب بيردرو هيرنانديز بتدخل رسمي للسلطات الاسبانية والأوربية قائلا « يجب على حكومة جزر الكناري واسبانيا والاتحاد الأوروبي، أن تدافع عن مصالحها لأنها تشكل تهديدا للبيئة وليس هناك حدود بحرية » بين البلدين .
وكانت المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال البيئة في جزر الكناري قد عارضت في عام 2013 مشروعا إسبانيا مماثلا، حين شرعت باخرة التنقيب عن النفط « روان رونيسونس » التابعة لشركة « ريبسول » في تمشيط حوالي 50 كيلومتراً من مياه أرخبيل جزر الكناري، غير بعيد عن جزيرتي « لانزوروتي » و « فوير فونتورا »، وذلك بحثاً عن الذهب الأسود على عمق 3000 متر تحت سطح البحر، غير أنه تم التخلي عن المشروع بعد أن تبين عدم كفاية الموارد الهيدروكربونية في نفس المنطقة البحرية.
ومن شأن عمليات التنقيب التي وقعها المغرب مؤخرا ، أن تثير مشاكل مماثلة مع إسبانيا خصوصا وأن المغرب لا يعترف بالحدود البحرية المحددة من طرف الإسبان والمحيطة يجزر الكناري .
وقد كان مشروع التنقيب عن النفط في المناطق البحرية المحاذية لأرخبيل جزر الكناري، محل اعتراض غير ما مرة من طرف السلطات المغربية .
ويعتبر المغرب أن هذه المنطقة البحرية تدخل في نطاق ما يعرف ب « المنطقة الاقتصادية الخالصة » المشمولة بظهير 8 أبريل 1981، والذي يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
ويشدد المغرب، حسب هذا الظهير في فصله الثاني، على أن الدولة المغربية « تتمتع في هذه المنطقة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وإدارة الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية في قعر البحار وباطن أراضيها ومياهها العلوية، وكذلك في ما يتعلق بالأنشطة التي تجري قصد استكشاف واستغلال المنطقة لأغراض اقتصادية لإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح… ».
ولا يستبعد أن يثير استكشاف المغرب لهذه المناطق البحرية، معارضة إسبانية صريحة ، حيث ترتفع أصوات المعارضة حتى من طرف الحكومة المحلية لجزر الكناري، التي تعتبر بدورها، أن من شأن التنقيب عن النفط أو الشروع في استغلال الغاز في شواطئ الأرخبيل، أن يهدد النشاط السياحي لهذه الجزر، والذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكناري.