من السنغال. العلوي: الاقتصاد التضامني يستطيع الاستجابة لإشكالات افريقيا

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، أمس الخميس، بديامنيادو (30 كلم عن دكار) أن المغرب لديه قناعة راسخة بأن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يحمل إجابات ملموسة للإشكاليات التي تشهدها القارة الإفريقية.
وأوضحت العلوي التي كانت تتحدث في افتتاح الدورة الثانية للمعرض المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحدث الذي ينظمه المغرب وكوت ديفوار والسنغال، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن ان يحمل اجابات ملموسة للإشكاليات الرئيسية التي تعرفها القارة الافريقية والمرتبطة بالبطالة والفقر والاقصاء والتنمية المستدامة والعدالة وتمكين المرأة.
وأضافت أن مشاركة المملكة في هذه التظاهرة المهمة تندرج في سياق "روابط الصداقة والاخوة والتعاون التي تميز علاقاتنا شعوبا وحكومات"، مبرزة أن هذه الروابط "توجت في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتوقيع تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال على اتفاقيتين مهمتين للتعاون".
ويتعلق الأمر تضيف الوزيرة، بمذكرة تعاون في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موقعة في 21 ماي 2015 بدكار واتفاقية شراكة لإحداث معرض متنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية وتقاسم الممارسات الجيدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الاستعجالي للتنمية وتمويل مشاريع مشتركة وقعها في نونبر 2016 بدكار رئيسا لجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية التابعة لمجموعة الدفع الاقتصادي المغرب- السنغال.
وسجلت أن 'مشاركتنا في هذا المعرض تأتي ايضا في اطار اواصر الصداقة والاخوة والتعاون التي تجمع المغرب وكوت ديفوا' ، مبرزة ان هذه التظاهرة تمنح فرصة لأعضاء الوفد المغربي لتبادل التجارب والخبرات مع نظرائهم السنغاليين والإيفواريين في مجال التنمية والاقتصاد التضامني والاجتماعي وكذا بحث السبل الكفيلة لتقاسم التجارب مع مجموع دول القارة الإفريقية وخاصة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو).
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب، و'إلتزاما منه بهذه الاتفاقيات، وتقاسم رؤية مشتركة لإفريقيا من أجل نمو دامج وجعل شراكتنا نموذجا للتعاون جنوب جنوب ناجح، وافق على مبادرة تنظيم الدورة الأولى للمعرض المتنقل في نونبر 2017 بالدار البيضاء'، مسجلة أن الدورة الاولي للمعرض عرفت مشاركة متميزة لفاعلين اقتصاديين سينغاليين وايفواريين.
وبهذه المناسبة، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، لمحة موجزة عن الأوراش المختلفة المفتوحة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، وخاصة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بطريقة تشاركية، وتعزيز دور الجماعات المحلية من خلال إعداد مخطط للتنمية الجهوية، ومراجعة القوانين الخاصة بالتعاونيات، ووضع صندوق يخصص لتعزيز وتطوير القطاع الاقتصادي والاجتماعي والتضامني على الصعيدين الوطني والجهوي.
وأضافت أن تطور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب استفاد من دعم مختلف السياسات العمومية واستراتيجيات القطاع، كما شهد طفرة حقيقية، منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005.
وأكدت الوزيرة أن هذا القطاع يضم حاليا حوالي 24 ألف تعاونية تشرف على تأطير أزيد من 500 الف منخرط، بالإضافة إلى أكثر من 130 ألف جمعية ومؤسسة، وأكثر من ستين جمعية للتعاضد، والتي تغطي التراب الوطني وتعمل في مختلف مجالات الأنشطة ذات الصلة.
وشارك في اطلاق هذا الحدث، المقام تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي سال، وفد مغربي ترأسته السيدة نادية فتاح العلوي. ويعد هذا المعرض ، المنظم من قبل مجموعات عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تم إحداثها في إطار مجموعات الدفع الاقتصادي المغرب السنغال من جهة والمغرب وكوت ديفوار من جهة ثانية، حدثا متنقلا، كانت قد اقيمت دورته الأولى في نونبر 2017 بالدار البيضاء.
ويهدف معرض دكار، الذي افتتح يوم 29 أكتوبر ويتواصل إلى غاية 5 نونبر والمنظم بشراكة مع وزارة التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسنغال، إلى تعزيز المنتجات والخدمات التي تقدمها سلاسل قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع ترويجها.