أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، قرارا بصرف تعويضات لأسر ضحايا تفجيري كنيستين، شمالي البلاد، بقيمة 100 ألف جنيه (حوالي 5500 دولار)، وفق بيان. وجاء في البيان الحكومي، أنه سيتم صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه شهريا (حوالي 80 دولارًا) لأسرة كل قتيل. ولم يبرز البيان الحكومي قيمة التعويضات التي سيتم صرفها للمصابين في الحادثين، واكتفى بعبارة أن "الحكومة تبحث صرف تعويضات للمصابين طبقا لحالاتهم والتقارير الطبية الخاصة بهم". وتشكل قيمة التعويضات الحكومية في هذا الحادث هي الأعلى مقارنة بقيمة التعويضات التي تصرفها الحكومة المصرية لأسر ضحايا حوادث الطرق والحرائق والسيول وغرق المراكب وغيرها. وكان قد أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية (شمالي البلاد)، أمس الأحد، أسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة 125 آخرين بينهم قيادات شرطية، حسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة المصرية. ولم تمض إلا ساعات قليلة على وقوع التفجيرين، حتى أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، ووافقت الحكومة على القرار وقررت تطبيقه بدءًا من اليوم (الساعة 11 تغ). وبثت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، مشاهد لعربات الإسعاف تنقل جثامين ضحايا تفجير كنيسة الإسكندرية المسيحيين إلى دير مارمينا العجائبي (غربي الإسكندرية) لتشييعهم ودفنهم، فيما تم تشييع جثامين ضحايا كنيسة طنطا أمس الأحد. ودُفن قتلى التفجيرين دون صلاة قداس الجنازة لأنه ضمن العقيدة الأرثوذكسية (أغلبية المسيحيين في مصر) لا تتم الصلاة على المتوفين خلال ما يعرف بأسبوع الآلام (ختام الصوم الكبير) والذي بدأ أمس الأحد وتقام صلاة عامة مطلع الأسبوع تسمى "التجنيز" تكون للمتوفين عامة خلال الأسبوع. ويتزامن وقوع التفجيرين مع احتفالات مسيحيي مصر بختام الصوم الكبير وصلاة أحد الشعانين (الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير وبداية أسبوع الآلام) قبل الاحتفال بعيد الفصح أو القيامة الأحد المقبل. وأعلنت الحكومة الحداد الرسمي 3 أيام.
