الزّلزال الليبرالي (القسم الأول)

إن هذه الترجمة المتخصصة التي نقدمها للقارئ الكريم، هدفها أن تكشف الغطاء عن عواقب الأزمة المالية الأخيرة التي هزت أركان العالم، والتي ما زالت تخفي في طياتها، إعصارات "تسونامية" قادمة لا محالة، في المستقبل القريب. إن الأستاذ والخبير الإقتصادي سمير أمين، الكاتب العربي الملتزم والمختص في قضايا العالم المالية وشؤونه السياسية، لما يقرب من نصف قرن، يقدم لنا في مؤلفه الأخير، الصادر باللغة الفرنسية تحت عنوان "الفيروس الأمريكي"، دراسة تحليلية دقيقة لللأخطبوط الأمريكي ونواياه الإمبريالية. وبما أن مجال الدراسة الواسع لا يسمح لنا بعرضه كاملا، فلقد التجأنا إلى حل وسط، أي ترجمة الفصل الهام المتعلق بمكونات المجتمع الأمريكي، والعوامل الطائفية، كما الفرق الدينية والمؤسسات المالية، كما الأحزاب السياسية التي توجه أطماع سيايته التوسعية الإمبريالية.
وننبه القارئ الكريم، بأننا في هذه الترجمة، قد التجأنا بهذه المناسبة، إلى تعزيز وإغناء نص صاحبنا، بالتصرف فيه دونما مس بطرحه الجوهري، وذلك بإضافة توضيحات إضافية من عندنا، حين تضطرنا الضرورة لذلك، وبإضافة مصادر أخرى لم يذكرها المؤلف، ولكنها تصب بالمناسبة في نفس السياق، وتلقي الضوء أحيانا، وتعزز أحيانا أإخرى، الأطروحة التي قدمها لنا كاتبنا أحمد أمين. ونذكر بهذا الخصوص الكاتب الأمريكي والباحث اللسني الشهير "ناعوم شاومسكي" في مؤلفاته الأخيرة "الإنتهازية قبل الإنسان" و"السلطة والإرهاب" و"مصنع الرأي العام"و"احتلال وال ستريت". هذا، بالإضافة إلى كتاب الخبير الإقتصادي الفرنسي "بول جوريون" من كتابه الأخير "نحو أزمة اقتصادية أمريكية؟". هذا بالإضافة إلى مؤلفات هامة تتعلق بموضوعنا سنعرضها في خاتمة هذه الترجمة. ومما أثار انتباهنا، أن الكاتبين، ونعني: أحمد أمين و"ناعوم شاومسكي" كثيرا ما يلتقيان، ويتقاسمان الرأي، حول مسألة التدويل الأمريكي لمسألة الإرهاب، وآراء أخرى مشابهة، حول كل من النموذج الإمبريالي الياباني أوالأوربي، في مستهل القرن التاسع عشر. على كل حال، ليست هذه المقدمة المختصرة مجال عرض وتدقيق وتحليل، لكل القضايا الهامة، التي عرض لها المؤلف. الشيء الذي سنبسطه بتوضيح في عرض الترجمة.
كلمة أخيرة، وهو أننا لو اقتصرنا باختصار، على فضح الهيمنة الأمريكية، لكان عرضنا شبيها بخطبة جمعة، قد يمضي كل من بعدها إلى غايته، وكأن الرسالة قد بلغت، وكأن شيئا لم يحدث ولن يحدث. بل إننا نرى من ناحيتنا بأن المسالة هي من الأهمية بمكان، بحيث أنه يتوقف عليها مصيرأممنا المتخلفة قاطبة، بل مصير البشرية جمعاء. لهذا قمنا بهذا المجهود بتواضع، من أجل خدمة، بالدرجة الأولى، القارئ العربي والمكتبة العربية.
الفيروس الليبرالي
أو
الحرب الدائمة و"أَمْرَكَة" العالم
الأيديولوجية الأمريكية:
الليبرالية بلا قسمة
من جهتنا، فيما يتعلق بالمجتمعين: الأوربي والأمريكي، لم نر من متسع للمكان هنا، كيما نفسح المجال لمعالجة الروابط المعقدة، بين الديانات والتفاسير التي قد نقدمها لها من جهة، وبين السيرورات المتعلقة بالحداثة، والديمقراطية، والعلمانية، من جهة أخرى، هذه التي قد سبق لي وعبرت عن رأيي بشأنها في مكان آخر. ولكني في هذه الآثناء، سأقوم بتلخيص محصلاتها الرئيسية، في هذه الفرضيات الأربعة اللاحقة:
-1- إن الحداثة، والديمقراطية، كما العلمانية، ليست نتاج تطور أو "ثورة" لتفسيرات دينية، بل بالعكس، إن هذه الأخيرة، ونقصد الديانة وفضاء تفاسيرها، قد وجدت لها تعديلا ملائما وسعيدا لملاحقة ركب الأولى، ونقصد الحداثة ومكوناتها. وبخصوص هذا التعديل، فإنه لم يكن بامتياز، من حظ مصلحة البروتستانتية. لأنه قد عمل، ولكن بشكل مختلف، في العالم الكاثوليكي أيضا، وقد أصاب له هو الأخر، نوعا من حظ النجاح. على كل حال، إن هذا التعديل الديني، بشكل عام، قد ولد روحا دينية محررة من كل الطقوس العتيقة التي كانت تشوبها.
إن حركة الإصلاح الديني بهذا المعنى، لم تكن "الشرط" الضروري للإزدهار الرأسمالي، بالرغم من سعة انتشار أطروحة الباحث الألماني "ماكس ويپپر" هذه التي لاقت لها صدى الإقبال، في كل الأوساط الأوربية المثقفة، خصوصا "البروتستانية" منها بأوربا البروتستانتية. بل إن حركة الإصلاح الديني هذه، لم تكن بهذا المستوى، حتى تدعى بتلك القطيعة الأيديجولية الرادكالية، مع الماضي الأوربي وأيديولجياته " الفيودالية-الإقطاعية"، بما فيها تأويلاتها المسيحية السابقة. بل لقد كانت بالعكس، الشكل البدائي الأكثر تشابكا وضبابية.
بالفعل، لقد كان ثمة إصلاحا لفائدة "الطبقات المهيمنة" والذي انتهى في نهاية المطاف، باستحداث كنائس وطنية ( أنجليكانية، لوثرية)، تأثرت بقيادتها هذه الطبقات العليا، بالإضافة إلى البورجوازية الصاعدة، والملكية الوراثية، وكبار الملاكين للأراضي الفلاحية، مهمشين هكذا، كل من الطبقات الشعبية والمزارعين، وفقراء الريف، الذين راحوا ضحية هذه الخدعة الإصلاحية. إن هذا التوافق الرجعي – الذي زكاه "لوثر" ووافق على نعته كذلك، كل من "كارل ماركس وإنجيلز"- قد حمى بورجوازية هذه البلدان السابقة الذكر، مما حدث لفرنسا فيما بعد، ونقصد الثورة الراديكالية. علما بأن العلمانية التي انبثقت عن هذا النموذج الثوري، قد ظلت مع ذلك، وليومنا هذا، علمانية محتشمة. إن تراجع الأفكار الكاثوليكية الكونية، لدى مؤسسات الكنائس الوطنية، لم يملأ سوى وظيفة واحدة: تقعيد الملكيات الوراثية، وتقوية دورها كحكم بين قوى نمط الحكم القديم، وتلك التي تمثلها البورجوازية الصاعدة. وتعزيز هذه الأخيرة، ونقصد البورجوازية الصاعدة، بتقوية روحها الوطنية، وتأخير ما أمكن ذلك، أشكال الكونية الحديثة ، تلك التي ستقترحا "الأممية الإشتراكية" فيما بعد.
ليس هذا فحسب، بل كانت هنالك حركات إصلاحية استحوذت بالمناسبة، على بعض الفئات الشعبية، التي كانت من بؤسها، ضحية للتحولات الإجتماعية الناتجة عن بروز الرأسمالية. إن هذه الحركات، التي أنشات من جديد، أشكال الصراع القديم - تلك المتعلقة بألفية القرون الوسطى - لم تكن متقدمة على عصرها، بل جد متأخرة عن متطلباته. لهذا كان يستلزم انتظار الثورة الفرنسية - بتعبآتها الشعبية العلمانية والديموقراطية الراديكالية - ثم الإشتراكية، حتى يصبح في مستطاع الطبقات المُسَيْطَر عليها، أن تتعلم التعبير بجدية، عن متطلباتها الإجتماعية، في هذه الظروف الحديثة. إن الطوائف البروتستانتية المتعلقة بموضوعنا، قد تغذت بأوهام من جنس الأصولية المتعصبة. ولقد أنشأت لها أرضية مناسبة، لإعادة إنتاج إلى ما لا نهاية، "نِحَلاً" ذات رؤى خرابية لنهاية العالم، الشيء الذي ما زلنا نراه يزهر في الولايات المتحدة.
إن الثقافة السياسية للولايات المتحدة، ليست تلك التي اتخذت شكلها في فرنسا، انطلاقا من عصر الأنوار، ثم خصوصا بعدئذ، مع ثورة 1789، هذه التي طبعت بدرجة ما أو بأخرى تاريخ جزئ هام من القارة الأوربية. إن الفارق بين هذين الثقافتين واضح وبين، ولا يحتاج لأي دليل إضافي. وكثيرا ما ينفجر هذا الفارق بينهما في أوقات الأزمات بشدة وحدة عنفية، خصوصا فيما يتعلق بالشرعية الدولية وحقوقياتها. وحرب العراق في هذا السياق، قد تعد مثلا واضحا.
إن الثقافة السياسية، هي نتاج لتاريخ مُتَصَوّر في مدته الطويلة، والتي تعتبر بطبيعة الحال، خاصة بكل بلد. وبهذا الخصوص، فإن تاريخ ثقافة الولايات المتحدة، يظل موسوما بخصوصيات، تتجلى فوارقها بوضوح، في مقابل تلك التي تطبع القارة االأوربية. ونذكر من بين هذه الخصوصيات مثلا: تشييد بريطانيا الجديدة (الولايات الأمريكية االمتحدة اليوم)، من قبل الطوائف البروتستانتية المتطرفة، الإجرام العرقي في حق جنس الهنود، استعباد الأفارقة السود، واستخدام الطائفية كشكل من أشكال التجمع للهجرات الطائفية، في القرن التاسع عشر.
إن الطوائف البروتستانتية التي اضطرت إلى الهجرة من بريطانيا، في القرن السابع عشر، قد طورت لديها بتطرفها، تفسيرا خاصا للديانة المسيحية، لا نجد له مثيلا، بهذه الشدة من التطرف، لا عند "الكاثوليك"، ولا عند "الأرثودوكس"، بل ولا حتى عند البروتستانتيين الأوربيين، بما فيهم الكثرة "الإنجيلية"، التي كانت مهيمنة على زمام الحكم في بريطانيا. فحركة الإصلاح الديني، كانت في عمومها، تعيد الإعتبار "للعهد القديم"، الذي كانت كل من الكاثوليكية والأرثدوكسية بتفسيراتها، قد همشته وفصلته عن اليهودية، باعتباره كمنفصل وليس كمتصل بها. (وأحيل بالمناسبة، القارئ الكريم، إلى مراجعة ما كتبته بهذا الخصوص عن كل من اليهودية، والمسيحية والإسلام). إن الإستخدام لصيغة " اليهو – مسيحي" الذي أصبح دارجا ومشهورا، من قبل البروتستانتيين الأمريكيين، يدل فيما يدل عليه، على هذا القلب الإنشائي، في علاقته بما يخص ديانات التوحيد. هذا القلب الذي انخرطت الكاثوليكية في مسلسله، لا عن قناعة، بل بما يمكن أن ندعوه ب"نهزة سياسية". ونستثني "الأورثدوكس" الذين لم ينساقوا من وراء هذه الإنتهازية.
إن الإصلاح الديني، كما نعرف، قد فسرت الأدبيات السياية معجزته، بعلاقة ارتباطه الحميم بالنهضة الرأسمالية، علاقة سبب بمسبب. ولكن الفكر الإجتماعي المعاصر يفسره بشكل مختلف. ولعل "ماكس ويبر" كان أول من قدم أطروحة، قد أصبحت شهيرة ورائجة في العالم "الأنكلو- سكسوني" والبروتستانتي، تلك القائلة بأن حركة الإصلاح الديني، ونعني ظهور البروتستانتية، قد خولت للرأسمالية بالبروز. أطروحة جاءت بشكل مضاد - ولربما بشكل مقصود – لأطروحة "كارل ماركس" التي كانت تقرأ في حركة الإصلاح الديني، كحدث قد ترتب عن التحولات، التي أحدثتها تشكيلة الرأسمالية. وهذا ما يفسر منوعات البروتستانتية، التي من خلالها وعبرها، جاءت احتجاجات الطبقات الشعبية المتضررة بالرأسمالية الناشئة، واستراتيجيات الطبقات المهيمنة.
من ناحية أخرى، إن شظايا الأيديولوجيات، ومنظومات القيم، التي كانت تعبر عن نفسها، على هذه الأرضية الدينية، قد بقيت محتفظة لنفسها، بكل علامات الأشكال البدائية في ردود فعلها، للتحدي الرأسمالي.